جلسه دوم     دوشنبه     4010718

موضوع : مسائل فی المهریة / الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها (حق سُکنی)

بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل يلزم و هو المروي.

 و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد»^[1]. 

عرض کردیم مرحوم محقق رضوان‌الله علیه در فرع اول (أی إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها) ظاهرا ردی نکردند ولی ایشان دو تعبیر در اینجا دارد دال بر اینکه مطلب را کامل نپذیرفته؛ اول اینکه فرموده "قیل یلزم" یعنی صریحا مطلب را افاده نکرده و آن را به قیل نسبت داده و دوم اینکه در ادامه فرموده "وهو المروی" یعنی این مطلب که بعضی از اعلام فرمودند مروی نیز می باشد، بنابراین ایشان تصریح کامل بر این مطلب ندارند.

در فرع اول که این بود؛ "إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل يلزم و هو المروي" دو قول داریم و اینکه تا به حالا گفتیم در واقع قول اول بود که بسیاری از أعلام و حتی از معاصرین نیز به آن قائلند، اما قول دوم این است که چنین شرطی باطل است و  اثری ندارد و کإن لم یکن می باشد به این بیان که: «القول الثانی فی المسألة(که بر خلاف قول اول است) هو ما عن المبسوط و الخلاف و الغنیة(سید أبوالمکارم بن زهره) و السرائر(ابن ادریس) من بطلان الشرط(اساساً شرط باطل است و موثر نیست چه مرد آن را بپذیرد یا نپذرید)لمخالفة مقتضی العقد الذی یقتضی استحقاق(حق شرعی از طرف خدا) الاستمتاع بها(زن) فی کل مکان و زمان إلا ما استثنی(مثلا در ایام عادت ماهیانه) و علی هذا(بنابر اینکه شرط باطل باشد) فیحمل صحیح ابی العباس عن الصادق علیه‌السلام(که دال بر صحت شرط حق سکنی توسط زن بود)علی الإستحباب». 

قول دوم در واقع خلاف قول اول است و قائلین به آن می فرمایند که زن اساساً حق قرار دادن چنین شرطی یعنی شرط حق سُکنی را ندارد و شرط او هیچ اثری ندارد چون این شرط برخلاف مقتضای عقد نکاح یعنی استمتاع در هر زمان و مکانی إلا ما استثنی(ایام عادت) می باشد مثل صورتی که مثلا بگوید زوجیت را قبول دارم به شرطی که به من نگاه نکنی!.

دیروز دو روایت صحیحه در اثبات قول اول(شرط حق سکنی توسط زن صحیح است) خواندیم، اولی خبر صحیحه أبی العباس بود که شیخ در تهذیب نقل کرده بود و در آن از امام صادق علیه السلام سوال شده بود: ﴿فی الرجل یتزوج مرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها﴾ و مرد نیز این شرط را پذیرفته و حضرت در جواب فرموده بودند: ﴿قال: يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك﴾که عرض کردیم هر دو تعبیر(یفی لها أو یلزمه ذلک) کاملاً دلالت بر مقصود دارند، روایت بعدی هم همین‌طور است ولی این روایت اول یعنی صحیحه أبی العباس کأنّه ظاهرتر بوده، علی أی حال در اینجا به قائلین قول دوم که فرمودند این شرط باطل است و لازم الوفاء نیست اشکال شده به این بیان که با توجه به صراحت بیان در این خبر صحیحه چطور بر خلافش می فرمائید چنین شرطی باطل است و لازم الوفاء نیست؟ در جواب فرمودند این خبر حمل بر استحباب می شود یعنی مستحب است که به این شرط عمل شود.

این حمل خبر صحیحه أبی العباس بر استحباب اشکالات و ایراداتی دارد به این بیان که: «ولکن یرد علیه(در روایت صریح یا حد اقل ظاهر تصرف شده است)  أولاً : أنّ مقتضی ذلک(اینکه می گوئید شرط باطل است چون بر خلاف مقتضای عقد است) بطلان العقد ایضا و ثانیا : أنّا نمنع استحقاقه(رجل) الاستمتاع عامّاً(تام و کامل در هر زمان و مکانی و بدون قیدو شرطی) بل انما یستحق کذلک إذا لم یشترط خلافه و بتعبیر آخر نمنع الاستحقاق المزبور حتی مع الشرط و نمنع کون الشرط مخالفاً لمقتضی العقد أو للکتاب و السنة و نمنع ایضاً کون الاستمتاع بالزوجة فی جمیع الازمنة و الامکنة حق للزوج باصل الشرع. و علی هذا فحمل روایة ابی العباس علی الاستحباب بمجرد المخالفة(الروایة مع الإستمتاع)لولا الشرط، غیر جائز، إذاً فهذا الفتوی ربّما یخالف النص الصریح الصحیح و هو روایة ابی العباس کما یخالف عموم المؤمنون عند شروطهم.».

اشکال اول: شما می‌گویید شرط باطل است چون که بر خلاف مقتضای عقد است، اگر بر خلاف مقتضا و محتوای عقد شرط شد خب چنین شرطی خود عقد را نیز از بین می‌ّبرد و باطل می کند، مثل این‌که کسی بگوید «ملکتک هذا الکتاب» یا «بعتک هذه الدار» به شرطی که «أن لا تطالع هذا الکتاب» أو «أن لا تدخل فی هذه الدار» این شروط برخلاف مقتضای عقد هستند و در این صورت نه‌ تنها خود شرط باطل است بلکه اصل بیع نیز باطل می‌شود و در مانحن فیه نیز چون چنین شرطی برخلاف متقضای عقد است پس چنین استدلالی منجر به بطلان اصل عقد می شود نه فقط بطلان شرط.

اشکال دوم: این‌که بگوئیم مرد مستحق استمتاع از زوجه است عاماً و بدون هیچ قیدی حرف درستی نیست بلکه مستحق استمتاع و استفاده بردن از زن است منتهی در صورتی که شرطی بر خلافش نشده باشد بنابراین اگر مثلا شرط سکونت در شهر خودش و در کنار خانواده اش از طرف زن شده باشد دیگر استمتاع مرد به صورت عام و بدون هیچگونه قیدی صحیح نمی باشد. به عبارت دیگر «نمنع الاستحقاق المزبور حتی مع الشرط» یعنی اگر شما می‌گویید که این مرد استحقاق دارد ولو اینکه شرط بر خلافش شده باشد، ما این را قبول نمی‌کنیم و حتی مع الشرط نیز آن را قبول      نمی کنیم و در این‌جا شرط هم شده، زن گفته من حاضر نیستم از خانه‌ی آبائی و اجدادی ‌ام از شهر خودم بیرون بروم و در این صورت دیگر مطلب تمام نیست و چنین استحقاقی بابت استمتاع عام و بدون هیچگونه قیدی برای مرد وجود ندارد. به تعبیر دیگر «و نمنع کون الشرط مخالفاً لمقتضی العقد أو من کتاب و السنة» این‌که چنین شرطی مخالفت با مقتضای عقد دارد یا مخالفت با کتاب و سنت دارد تا در نتیجه بگوئیم پس چون کتاب و سنت دالّ بر این هستند که چنین استمتاعی حق مرد است و این شرط برخلافش آمده پس باطل است، نه این‌طور نیست و قبول نمی‌کنیم که شرط مخالف با مقتضای عقد باشد یا مخالف با کتاب‌الله و سنت باشد و همین‌طور «کون الاستمتاع بالزوجة فی جمیع الازمنة و الامکنة حق للزوج بأصل الشرع» را نیز قبول نداریم و آن را منع می کنیم زیرا استثنائاتی در ازمنه و امکنه نیز وجود دارد پس این طور نیست که چنین حقی مطلقا برای مرد وجود داشته باشد.

با این بیاناتی که داشتیم «فحمل روایة ابی العباس علی الاستحباب؛ بمجرد المخالفة(با استمتاع)لولا الشرط، غیر جائز» یعنی این‌که شما روایت ابی العباس که فرمود حتماً باید مرد به شرطش وفا کند را حمل بر استحباب کنید به صرف مخالفتش با استمتاع لولا الشرط چنین حملی صحیح نیست یعنی بگوئید حتی اگر شرط نبود باز روایت با حق استمتاع مرد مخالفت داشت ولی الان که شرط سکنی کرده پس حمل بر استحباب می شود، خب چنین حملی غیر جائزٍ(حمل الروایة مبتدا هست و غیر جائز خبرش هست و این لولا الشرط هم می‌خورد به مجرد المخالفة لولا الشرط)، حالا که این‌طور شد و بیانات این ‌آقایان تمام نبود و جواب دادیم؛ «فهذا الفتوی ربما یخالف عن النص الصریح الصحیح» یعنی فتوای قائلین به قول دوم که می‌گفتند اگر زن شرط کرده شرطش کإن لم یکن است و لازم الوفاء نیست با نص صریح و صحیح و هو روایة ابی العباس مخالفت دارد و همچنین این فتوا «یخالف عموم المؤمنون عند شروطهم» و در قرآن کریم نیز داریم : ﴿وَ الَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون﴾[2] مؤمنین به عهد و پیمان ها و امانات خودشان پایبند هستند.

مطلب دیگر اینکه :«ثم إنّه بناءاً علی صحة الشرط المزبور فهل الحکم کذلک إذا شرط أن لایخرجها من منزلها أو محلتها؟ و هل یتعدی فی الحکم من البلد الی ذلک و کذا من محلة إلی محلة؟^[3]

فیه وجهان؛ من المشارکة ‌فی الاشتراط و الجواز و الدخول فی عموم نحو: ﴿المؤمنون عند شروطهم﴾ فیجوز و یصح الاشتراط.

و من الخروج عن النص و الافتراق بالفرق بینهما بأنّ ضرر الخروج عن البلد اکثر من الخروج عن المنزل غالباً و تعلق الغرض به اکثر و لکون ذلک علی خلاف القواعد فیجب الاقتصار علی المتیقن فلا یجوز و لا یصح هذا الاشتراط.».

بنده فرعی را بیان کرده ام و در حاشیه نوشته ام: «فرعٌ لم یذکر فی المتن(الشرایع) و انما تعرض له الشهید الثانی فی المسالک و صاحب الجواهر فی الجواهر و غیرهما» و آن فرع این است که طبق مبنای قائلین به صحت چنین شرطی(که بزرگانی آن را قبول کردند) فرض کنید زن شرط دیگری دارد و می‌گوید من در این محله نمی‌مانم چون مثلا پایین شهر است و جای مناسبی نیست و امثال ذلک که مربوط به محله و خصوصیات منزل می باشد، آیا زن می‌تواند چنین شرطی کند و آیا شرطش نافذ و قابل قبول هست؟ و آیا آن حکمی که در مورد حق سکنی در بلد خاص را پذیرفتیم این‌جا نیز می‌توانیم بپذیریم یا نه؟ دو وجه در مسأله وجود دارد؛ اول اینکه این‌جا هم مثل آن‌جا شرطش نافذ است، دوم اینکه چنین حقی ندارد و این شرط لغو است و قابل قبول نیست.

وجه اول صحت چنین شرطی می باشد، به این بیان که این شرط با شرط قبلی چه تفاوتی دارد که مثلا در آنجا قائل به جواز و صحت شرط شویم ولی در اینجا قائل به عدم جواز و عدم صحت چنین شرطی بشویم در حالی که هر دو شرط خلاف شرع نیستند و جایز می باشند؟ چه فرقی دارد که این زن مثلا در یک جای خاصی در یک شهر خاصی که علاقه‌مند است ساکن شود یا اینکه به یک محله خاصی که به آن علاقه‌مند است برود یا در خانه ای با اوصاف خاصی ساکن شود؟ و بعلاوه "المؤمنون عند شروطهم" همانطور که شامل آن‌جا می‌شد شامل این‌جا نیز می‌شود بنابراین چنین شرطی صحیح و نافذ است وضعاً و تکلیفاً .

وجه دوم بطلان چنین شرطی می باشد، به این بیان که چنین شرطی از مورد نص خارج است، چون مورد نص راجع به بلد بود نه راجع به منزل و محله و بعلاوه خیلی فرق است بین اینکه زن بگوید من می‌خواهم در شهر خودم بمانم یا اینکه بگوید من می‌خواهم در فلان محله یا فلان منزل باشم زیرا «بأن الضرر الخروج عن البلد اکثر من الخروج عن المنزل» ضرر خروج از بلد خیلی بیشتر از خروج از منزل و محله می باشد چون اگر دختر را بردارد و به شهرهای دوری ببرد قاعدتا دیگر چشمش به آشنایان و دوستان و اقوام و ارحامش نمی خورد برخلاف این‌که حالا مثلا محله یا خانه اش عوض بشود ولذا نمی‌شود اگر در مورد شرط بلد حکم به جواز کردیم این‌جا نیز بگوییم جایز است زیرا «أن ضرر الخروج عن البلد اکثر من الخروج عن المنزل غالباً»، البته ممکن است یک‌جا هم بر خلاف باشد ولی غالبا تعلق اغراض دختر به همین صورت که حتی الامکان از شهر خودش خارج نشود اما این‌که حالا این محل باشد یا آن محل غالبا برای دختران فرقی ندارد بنابراین چون این دومی ضعیف‌تر از اولی است ولذا «لا یصح هذا الاشتراط» چنین اشتراطی صحیح نیست، و اما قائلین به این قول چه کسانی هستند :«و قد قطع بالأول الشهید الأول فی اللمعة فجزم بالحاق ذلک بالبلد کما نقله الشهید الثانی عنه و قد ذکر الشهید الثانی فی المسالک أنّ فیه قوة(مسالک، ج 8، ص 251)، و ذهب الی ذلک صاحب الجواهر(ج 31، ص 106)، و هکذا السید السبط فی النهایة(ص 407).».

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین