بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل يلزم و هو المروي.

 و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد»^[1]. 

بحث اصلی در این جهت بود که آیا زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند که مرد او را از شهر خودش خارج نکند؟ عرض کردیم دو قول داریم که منشأ هر دو قول را بیان کریم و اما قول موجه این بود که چنین شرطی از طرف زن برای مرد جائز است و مرد هم موظف هست که این شرط را مراعات کند.   

فرع دیگری در مسئله ایجاد شد که آیا جائز است زن شرط کند که من را از محله یا اهل قبیله خودم خارج نکنید یا اینکه شرط کند مثلا من را در منزل خاصی سکونت بدهید؟ که در این مسأله نیز اختلاف نظر بود و دو قول داشتیم(جواز و عدم جواز) که منشأ هر کدام از این دو قول را بیان کردیم.

بعد از ذکر دو قول مذکور عرض می کنیم که: «و استدل علی الالحاق و عدم الفرق بینهما(أی بین إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها و بین إذا شرط أن لایخرجها من منزلها أو محلتها) بصریح صحیح إبن ابی عمیر: ﴿قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة و شرط(چون مرد پذیرای شرط زن است مذکر ذکر شده یعنی زن چنین شرطی می کند و مرد آن را می پذیرد) لها المقام‏ في‏ أهلها أو بلد معلوم‏ فقال قد روى أصحابنا عنهم ع أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.﴾^[2]، کذا نقله فی الحدائق(ج 23، ص 536) و الجواهر(ج 31، ص 101) و فی نکاح آیة الله المؤسس(ص 310)، علی ذلک فهی صریحة فی المطلوب و لکن فی الوسائل لا ذکر فیها عن "الأهل" بل العبارة کذلک: ﴿قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام‏ في‏ بلدها أو بلد معلوم‏ فقال قد روى أصحابنا عنهم ع أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها﴾^[3]، إذاً فاللازم المراجعة الی التهذیب(ج 3، ص 373، ح 72) و کیف کان فعلی النقل الثانی لا دلالة علی الفرض المبحوث عنه نعم یبقی سایر الأدلة کعموم المؤمنون الخ و غیر ذلک. ».

مسئله و فرض سابق عبارت بود از اینکه زن شرط می‌کند من را از شهر خودم خارج نکنید و اما مسأله و فرض فعلی عبارت است از اینکه زن شرط می‌کند من را از منزل یا محله ی خودم و از بین اقوام خودم خارج نکنید، در مورد صورت اول عرض کردیم أقوی جواز و صحت اشتراط می باشد و اما عده ای فرض دوم را نیز ملحق به همان فرض اول کرده و فرمودند همان ملاکی که در مسأله قبل بود در این جا نیز موجود است لذا می توانیم فرع دوم را به فرع اول ملحق کنیم و بگوییم جائز است که زن شرط کند و بگوید من را از محله یا خانه خودم خارج نکنید، این ماحصل استدلالی بود که در مقام اول داشتیم و اما علاوه بر استدلال مذکور خبر صریح و صحیح(ابهام یا اجمال ندارد) ابن أبی عمیر نیز بر همین مطلب دلالت دارد و عمده مطلب و محل استشهاد در این خبر نیز کلمه "أهلها" می باشد که مثلاً زن گفته من باید کنار اقوامم و خویشانم باشم، نزدیک پدر، نزدیک مادر، اقوام، ارحام، دوستان، آشنایان و امثال ذلک پس این مورد غیر از مسأله اولی می باشد که زن شرط می کرد در شهر خودم بمانم، الحاصل إبن أبی عمیر می گوید از جمیل سؤال کردم که: « قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام‏ في‏ أهلها أو بلد معلوم‏» کلمه "مقام" در اینجا یعنی جایگاه من در میان أهلم یا بلد معلوم دیگری که نام برده یعنی در واقع می‌خواهد بگوید آیا چنین شرطی جایز است یا نه؟ جمیل بن دراج در جواب فرموده: «فقال قد روى أصحابنا عنهم ع أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها»، یعنی این طور شرطی برای زن هست و زن حق دارد چنین شرطی برای شوهرش بکند و نتیجه‌اش می‌شود: «و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها» یعنی وقتی مرد شرط زن را پذیرفت بر او واجب است به آن عمل کند.

این روایت به نحوی که عرض شد در کتابهای "الحدائق الناظرة" و "جواهرالکلام" و "کتاب النکاح" تألیف مرحوم آیت الله موسس حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیهم أجمعین نقل شده و طبق این نقل صریح در مطلوب ماست و مشکلی ندارد ولی در نقل وسائل الشیعة کلمه "أهل" را ندارد و اگر این کلمه أهل نباشد دیگر بحث امروزمان با خبر جمیل مربوط نمی شود زیرا در وسائل فقط می‌گوید این زن با شوهرش شرط کرده که من را باید در شهر خودم نگه بداری یا اینکه به بلد معیّن  و معلومی که اسم برده ببری و دیگر گفته نشده من را در بین أهلم نگه بداری یا در محله ی خودم باشم، خب حالا که در نُسخ اختلاف وجود دارد ما ناچاریم به کتاب "تهذیب" مراجعه کنیم زیرا مصدر اولی این روایت کتاب تهذیب مرحوم شیخ الطائفه می باشد که بنده مراجعه کردم و دیدم کاملاً همان چیزی بود که حدائق نقل کرده است. بنابراین دوباره برگشتیم به نقطه اول که می‌توانیم کاملاً به این روایت استدلال بکنیم چون مطابق نقل مرحوم صاحب حدائق کلمه "أهل" در آن بود و مراد از اهل یعنی اقوام، خویشان، نزدیکان، دوستان و خلاصه قوم و قبیله و خویشان دختر و او می‌گوید من می‌خواهم میان أهلم باشم، و کیف کان فعلی النقل الثانی(یعنی نقل وسائل که کلمه أهل در آن نیست) لا دلالة علی الفرض المبحوث عنه(یعنی إذا شرط أن لایخرجها من منزلها أو محلتها) نعم یبقی سایر الأدلة کعموم المؤمنون الخ و غیر ذلک.

خب و اما در ادامه یک تذکر دیگری لازم است و آن اینکه بفرمایید: «ثم إنّه قد انقدح أن المحقق و إن مضی عن المسأله مع نوع من التردد و لکن "الأقوی هو القول الأول و هو نفوذ و صحة الشرط المزبور" ، مضافا لجمع الکثیر من اعاظم السلف بل و الخلف فتری أنّ السید الفقیه الزعیم السید الإصفهانی قال فی وسیلة النجاة(ج3، ص 212): "إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزلٍ مخصوص یلزم العمل بالشرط" انتهی. و قد وافقه علی ذلک سید مشایخنا الگپایگانی و هکذا سیدنا الاستاد الامام قدس سرهما بلا أی تفاوت فراجع التحریر ج2، ص 330، (و هدایة العباد)».

قول أقوی و موافقین آن: در فرض اول که زن شرط کرد من را از شهر خودم خارج نکنید، مرحوم محقق فتوای صریح نداد و از فتوا فرار کرد با این بیان که فرمود "قیل" و بعدش نیز فرمود "و هو المروی" ولکن بالاخره نگفتند "هو الاظهر أو هو الاقوی" و امثال ذلک و فتوا ندادند و از کنار مسأله رد شدند، اما بقیه آقایان، علمای بزرگوار، اصحابنا الامامیة رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، صریحاً قول اول را تقویت کردند و فرمودند دختری که می‌خواهد ازدواج بکند این حق را دارد بگوید من به شرطی حاضرم با تو ازدواج کنم که من را از شهر خودم خارج نکنی پس نوعی تردد در کلام مرحوم محقق بود ولی "از نظر ما اقوی همان قول اول(و هو نفوذ اشتراط المزبور)می باشد" و می‌توانیم به طور قاطع عرض کنیم که قول اول صحیح است یعنی این اشتراطی که ذکر کردیم نافذ و مؤثر می باشد.

علاوه بر استدلالی که کردیم، موافقت بسیاری از علماء و بزرگان سلف بلکه علماء بعدی و طبقات بعدی از علماء اعلام و بزرگان دین را در این مسئله داریم مانند مرحوم آقای آسید ابوالحسن اصفهانی مرجع والامقام که در کتاب وسیلة النجاة فرموده زمانی که زن چنین شروطی را کرد و مرد آنها را قبول کرد و پذیرفت لازم است به همه آنها عمل کند و همچنین سید مشایخنا الگلپایگانی و کذا سیدنا الاستاذ الامام الخمینی رضوان الله علیهما هر دو بر این معنا و بر این فتوا و بر این رأی شریف موافقت نموده اند، مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در حاشیه بر وسیله که الان تحت عنوان تحریرالوسیلة چاپ شده و همین طور سید مشایخنا الگلپایگانی در کتاب هدایة العباد فلذا اگر بخواهیم مطلبی را در این باب قبول کنیم و بپذیریم همین است که عرض شد و فتوا نیز همین می باشد بقیه بحث بماند برای بعد ان شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین