بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل يلزم و هو المروي.

 و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، و فيه تردد»^[1]. 

مرحوم محقق رضوان‌الله علیه بعد از ذکر مسئله مذکور در ادامه فرض دیگری را بیان می کند و می فرماید: «و لو شرط لها مهراً(مثلا صد میلیون تومان)، إن أخرجها(زن) إلى بلاده( بلاد مرد که بلاد اسلام است) و أقل من(مهر معین) إن لم تخرج معه(مرد)، فأخرجها(أی أراد إخراجها) إلى بلاد الشرك لم تجب إجابته(رجل) و لها(مرئة) الزائد(مهریه بالاتر یعنی همان صد میلیون اولی که معین شده)، و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط(مهریه بالاتر) لازما. و فيه تردّد».

اگر مرد مهریه زن را به یک شرطی پیوند زد مثلاً گفت مهریه شما صد میلیون تومان است و در صورتی که همراه من به جاهائی که می خواهم بروم بیایی و این شرطم را قبول کنی این مهریه کامل متعلق به تو می باشد ولی اگر با من در مسافرت‌هایی که می‌کنم موافقت نداشته باشی و همراه من نیایی و شرطم را قبول نکنی دیگر مهریه ات کامل نیست بلکه پنجاه میلیون تومان می باشد، حالا اگر مرد آمد و این زن که مهریه مردد دارد را به بلاد شرک و کفر برد در این صورت دیگر بر زن واجب و لازم نیست که شوهرش را اجابت کند ولی در عین حال که اجابت نکرده مهریه زائد از پنجاه میلیون یعنی همان مهریه بالاتر و کامل که صد میلیون تومان است به او تعلق می گیرد و عرض کردیم که اگر مرد او را به بلاد اسلام ببرد و زن اجابت کند چنین شرطی جائز و صحیح می باشد و مهریه کامل یعنی صد میلیون تومان به زن تعلق می گیرد، البته مرحوم محقق در آخر کلامش در این مطلب تردید کرده و فرموده : "و فیه تردد" و لعل وجه تردد ایشان این باشد که ولو روایت حسنه است و روایت حسنه نیز قابل قبول است مع ذلک از نظر مفاد و مؤدی محل اشکال می باشد ولذا ایشان در مسئله تردد کرده البته محقق در کتاب مختصر النافع دیگر این تردد را ذکر نکرده و گویا مختصر بعد از شرایع تألیف شده است.

نکته: این عبارت مرحوم محقق ظاهرا مقداری اشکال دارد زیرا در بخشی از کلامشان فرمودند مرد اراده کرده و خواسته زن را به بلاد شرک و کفر ببرد منتهی او موافقت نکرده و با مرد نرفته و در واقع به شرط مرد عمل نکرده ولی در عین حال مهریه بالاتر و کامل(صد میلیون) به او تعلق گرفته با اینکه از اول شرط شده بود که مهریه کامل و بالاتر در جائی است که زن با شوهر خودش موافقت کند و شرط او را بپذیرد و همراه او بیرون برود.

أقول: «هذا الفرع متفرع علی الغرض السابق فإن منعنا من اشتراط عدم اخراجها من بلدها منعنا هنا بطریق أولی و إن جوزنا الشرط ثم احتمل الجواز هنا ایضاً و هذا هو الذی اختاره المصنف فی النافع و الشیخ فی النهایة و جماعة منهم العلامة فی اکثر کتبه عملاً بعموم الامر بالوفاء بالشرط.

و علی الجملة فمحصل الکلام فی هذا التفصیل أنّه لو شرط لها مهراً إن اخرجها الی بلاده [هو دارالسلام] و لکن اقل منه إن لم تخرج معه فإن اخرجها الی بلاد الشرک (و فی الجواهر أی اراد اخراجها الیه) لم یجب علیها اجابته و السر فی تفسیره ذلک هو أنّه لولا ذلک لما کان للعبارة معنیً لأنّه مع هذا الشرط فاخرجها الی بلاد الشرک لم یجب اجابته فأیّ ملائمة بین قوله: «فاخرجها» الذی یدل علی وقوع الاخراج و تحققه مع قوله: «لم تجب اجابته». و فإنّ ظاهرها إنّه مع اخراجه لها و تحقق ذلک لم یلزم علیها الإجابة فی الذهاب معه. و لذا لابد من تفسیر کلام المحقق بما افاده فی الجواهر (ج 31، ص 102) و علی الجملة فلا یلزم علیها اجابته فی الذهاب الی بلاد الکفر».

خب و اما وجه اینکه زن می تواند خواسته و شرط شوهرش برای هجرت به بلاد کفر و شرک را اجابت نکند و نپذیرد و در عین حال مهریه بالاتر هم می تواند بگیرد این است که : «و الوجه فی عدم لزوم اجابتها(زن) له(مرد) هو أنّ فی اجابتها(زن) و الذهاب الی بلاد الکفر ضرراً فی الدین و لذا(چون ماندن در بلاد کفر و شرک باعث ضرر در دینش می شود) وجب الهجرة عنها(بلاد کفر) لمن کان فیها(بلاد کفر)، و علی الجملة مع عدم اجابتها(زن) له(مرد) فإنّ لها(زن) الزائد أی المهر الأکثر(مثلا صد میلیون) الذی قد اشترط فی العقد لها(زن) و انّه لا یسقط إلا بامتناعها أی: عن الخروج معه و الفرض أنّ ذلک ـ أی عدم خروجها معه ـ کان منه بحق. و علی هذا کأنها لم تخالفه فی الشرط فیجب علیه اداء ما ذکر اولا من المأة لأن سقوط المأة کان علی فرض الإمتناع و هو لم یتحقق منها ، و إن اخرجها الی بلاد الاسلام کان الشرط لازما أی: لو کان الرجل قد طلب منها الخروج معه الی بلاد الاسلام و اجابته فی ذلک فقد تحقق شرط الزیادة فعلیه مهر الزائد.

شارع مقدس اصرار دارد بر اینکه به بلاد اسلامی مهاجرت بشود، پیغمبر اسلام به همراه همسران‌شان هجرت کردند و اصحاب ایشان همگی هجرت کردند و کسانی که از بلد کفر که مکه بود مهاجرت نکردند مورد ملامت قرار گرفتند در مانحن فیه نیز مرد می‌گوید به بلاد کفر برویم ولی شارع مقدس می‌گوید چنین مهاجرتی حرام است چون خطرها و تهدیدهای فراوانی برای دین و اعتقادات دختر جوان مسلمان در بلد کفر وجود دارد و در واقع زن در اینجا تبعیت از شارع کرده و دنبال شوهرش به بلد کفر نرفته فلذا می توان گفت چون زن چنین کرده و از حکم شارع تبعیت کرده عنایت ویژه شارع مقدس شامل حال او شده و به عنوان تشویق و تقدیر از کار خوب زن ولو اینکه از شرط تخلف کرده و با شوهرش نرفته مهریه بالاتر به او تعلق می گیرد. این دعای شریف به ذهنم آمد: ﴿اللّهمّ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا﴾[2]، خدایا هر مصیبتی برای‌مان می‌فرستی باشد ولی مصیبت در دین برای ما نفرست، نکند ما مصیبت دین پیدا بکنیم و نگاه کنیم عقاید خودمان، عقاید بچه‌های‌مان، همسران‌مان دارد انحراف پیدا می‌کند، نظرهای بد به اسلام پیدا می‌کنند.

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین