بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل يلزم و هو المروي.

 و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، و فيه تردد»^[1]. 

مرحوم محقق دو فرع در مسئله هشتم بیان کردند؛ فرع اول این بود که «إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: يلزم، و هو المروي»، فرع دوم این بود که «و لو شرط لها مهراً، إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه ان لم تخرج معه» منتهی مرحوم محقق در آخر کلامشان فرمودند «و فيه ترددٌ».

عرض کردیم برای این مطلب به روایت حسنه ی علی بن رئاب استدلال شده و این خبر اگر چه از نظر سند حسنه و قابل قبول است ولی مرحوم شهید ثانی رضوان‌الله تعالی علیه فرمودند از جهت مفاد و مفهوم مورد مناقشه است و با اصول مذهب مخالفت دارد که مناقشات و اشکالات وارده را قبلا بیان کردیم، حالا مرحوم شهید ثانی بعد از نقل خبر و ذکر مناقشات و ایرادات وارده به آن در مقام بیان منشأ تردد محقق در اینکه فتوای صریح در این مسئله بدهد، اینطور می فرماید : «قال الشهید الثانی بعد ذکر هذه الإیرادات و المناقشات: "و هذا(یعنی با این‌که زن با او نرفته مرد شرعا موظف است فقط مهریه أقل یعنی پنجاه دینار را به او بدهد ولی روایت می‌گوید مرد باید مهریه بالاتر یعنی صد دینار را به زن بدهد) يصلح منشأ لتردّد المصنف(أی المحقق) في الحكم مع عدم تردّده(محقق) في السابقة.

و الذي يوافق الأصل؛ 1: بطلان الشرط المذكور لما ذكرناه(زیرا مجهول است و مخالف مقتضای عقد است)، 2: و بطلان المهر لكونه(مهر) غير معيّن، و صحّة العقد؛ 1: لعدم ارتباطه(شرط) به(عقد) كما سلف في نظائره(که شرط باطل عقد را باطل نمی کرد)، 2: و لعدم القائل ببطلانه(بطلان شرط و مهر باعث بطلان عقد شود) و إن كان(البطلان)محتملا. و على هذا(مهر باطل باشد اما عقد صحیح باشد) فيثبت لها(زن) مهر المثل؛ لكونه(مهرالمسمی) مجهولا ابتداء...إلی آخر کلامه فی ص 353 ". ».

ایرادات و مناقشات مذکور عبارت بودند از اینکه اولا مهریه مجهول و غیر معین است و همین باعث بطلان مهریه می‌شود و احیاناً موجب بطلان عقد چنان‌که بعضی قائل شدند، و ثانیا اینکه مهریه‌ی بالاتر برای صورتی بود که زن طبق شرطی که شده بود در سفر با شوهرش موافقت داشته باشد ولی فرض این است که همراهی نکرده مع ذلک مهریه‌ی بالاتر به او تعلق گرفته، بنابراین چنین ایرادات و اشکالاتی صلاحیت دارند که منشأ تردد مصنف یعنی مرحوم محقق در فتوا دادن باشند لذا ایشان در ‌آخر عبارت‌شان فرمودند : «و فیه ترددٌ» با این‌که در مسأله قبل ‌که مشابه این بود ترددی نداشتند و جازمانه و قاطعامه فتوا دادند و حکم کردند و علت چنین ترددی هم بیان شد.

خب و اما در اینجا آن‌چه که با اصل و قاعده موافقت دارد عبارت است از اینکه اولاً شرط مذکور باطل می باشد زیرا هم مجهول است و هم مخالف مقتضای عقد است، و ثانیا مهریه نیز باطل می باشد زیرا معیّن نیست، پس هم شرط و هم مهر باطل هستند ولکن اصل عقد صحیح است زیرا اولا این شرط ارتباطی با عقد ندارد چنان که نظائرش را در کتاب نکاح دیدیم که شرط باطل بود اما عقد را باطل نمی‌کرد، و ثانیا ما قائلی به بطلان در این صورت نداریم البته ایشان اینطور فرموده ولی گمان نمی‌کنم بدون قائل باشد چنان‌که در عبارات بعدی خودشان فرمودند اگر چه قول به بطلان نیز احتمالش وجود دارد، و علی هذا یعنی بنابر اینکه شرط و مهر هر دو باطل باشند ولی عقد صحیح باشد در اینصورت مهر المثل برای خانم ثابت می شود زیرا آن مهری که در عبارت مرد راجع به زن شرط شده بود و آمده بود از اول  مجهول و مردد بود چون مرد گفته بود اگر با من آمدی صد دینار، اگر نیامدی پنجاه دینار و این مجهول است و بالاخره معلوم نیست کدامش مهریه می باشد، إلی آخر کلامه الشریف فی المسالک.

 عرض کردیم سبط شهید ثانی یعنی مرحوم سید محمد صاحب مدراک نیز در مواجهه‌ی با این اشکالات و مناقشات مطالبی دارد، لذا عرض می کنیم: «ولکن فی کلام سبطه الشریف عند ذکر ما هو الحق فی المقام: "و الحقّ أنه إن بلغت الرواية من حيث السند حدّاً يجب معه(حد) العمل بها(الروایة)؛ وجب المصير الى ما تَضَمَّنَته من الأحكام، إذ ليس فيها(الروایة) ما يخالف دليلا قطعيّا، و إلّا(اگر طبق نظر برخی از فقهاء روایت حسنه را نپذیرفتیم و از نظر سند برای ما مقبول نبود و یا اینکه با أدله قطعی مخالفت داشت) 1: وجب ردّها(الروایة)و الرجوع الى مقتضى الاُصول المقرّرة؛ و هو(مقتضی الاُصول) بطلان المسمّى(مهریه ی مردد بین صد دینار یا پنجاه دینار)إن قدح فيه(مسمی)مثل هذه الجهالة(موجود در مهریه که مردد بین صد و پنجاه دینار بود) و الرّجوع الى مهر المثل، 2: أو بطلان العقد من رأس(که برخی اینطور قائل شده اند خلافاً للمشهور)؛لعدم الرضا به(عقد) بدون الشرط".(راجع نهایة المرام، ج 1، ص 408 ـ 409)».

سید محمد صاحب مدارک می فرماید حق این است که ببینیم روایت چه جایگاهی دارد، آیا از نظر سند به حدی رسیده که واجب العمل باشد یا نه، که اگر این‌طور شد و به آن حد رسید خب قهراً می‌رویم به طرف روایت و آن‌چه را که در آن است و متضمن آن می باشد را می‌گیریم و به آن عمل می‌کنیم و متعبد به آن می شویم ولو اینکه مطابق بعضی از قواعد نباشد به عبارت دیگر با اینکه در این روایت یک مطالبی برخلاف قواعد ظاهریه وجود دارد ولکن چون اولاً از نظر سند حسنه و مقبول است و ثانیاً برخلاف یک مطلب قطعیِ ضروری نمی‌باشد که بواسطه آن ما نتوانیم از این روایت عبور کنیم پس تعبداً آن را می پذیریم و به آن عمل می کنیم، اما اگر مطلب به این نحو نبود یعنی روایت هم سندا مقبول نبود و هم برخلاف قواعد اصلی و ضروری بود آن را رها می‌کنیم و بعد به سراغ مقتضای اصول و قواعد می رویم و طبق همان عمل می کنیم.

نکته: همان طور که گفتیم این روایت علی بن رئاب سنداً حسنه است و می دانیم که روایت حسنه قابل عمل می باشد و قبلاً هم اشاره کردیم که صاحب معالم رضوان‌الله علیه یک کتابی دارند بنام "منتقى الجمان في الأخبار الصحاح و الحسان" که در آن تمام اخبار صحاح و حسان را جمع کرده بنابراین خبر حسنه قابل عمل می باشد منتهی مراد از تعبیر " وإلا وجب ردها..." که در عبارت بیان شده اشاره به این مطلب دارد که اگر ما روایت حسنه را نپذیرفتیم (کما اینکه برخی ها قائل اند فقط روایت صحیحه ی اعلایی که تمام رجال مذکور در سلسله سند "عدلٌ امامیٌ ثقةٌ عن عدلٍ امامیٍ ثقة" باشند مقبول و واجب العمل می باشد) در این صورت به آن روایت عمل نمی‌کنیم، البته ما عرض کردیم که این روایت حسنه ی علی بن رئاب قابل قبول می باشد.

خب و اما شاید سؤال شود که مقتضای اصولی که در صورت نپذیرفتن روایت به سراغ آن می رویم چیست؟ در مانحن فیه که عرض کردیم مرد شرط کرده اگر با من همسفر شدی و موافقت کردی صد دینار مهر تو است و إلا پنجاه دینار مهر شما خواهد بود باید به سراغ اصول مقرّره برویم یعنی اینکه بگوییم مسمی که همان مهریه ی مشروط و مردد بین صد دینار و پنجاه دینار بود باطل است و مهرالمثل ثابت می باشد و مهر المثل یعنی آن مهریه ای که در میان عرف و مردم برای چنین زنی با این خصوصیات از نظر جمال و کمال ثابت می باشد منتهی در صورتی مهر المسمی را باطل می دانیم که این صورت از جهالت و این مقدار از جهالت در مهرالمسمی(مردد بین صد یا پنجاه دینار)را قادح بدانیم که خب عرض شد در این صورت مهرالمثل ثابت می شود.

خب و اما یک نظر و قول دیگر هم داریم که قبلا نیز به آن اشاره کردیم و آن عبارت بود از اینکه بگوییم این عقد به‌طور کلی باطل است زیرا شرط اولیه ی مذکور در عقد که مورد رضایت طرفین بود از بین رفته پس اگر این‌طور با شرط مواجه بشویم ناچار باید بگوئیم به‌طور کلی عقد نیز باطل می باشد منتهی ما قائل به این معنا(بطلان شرط باعث بطلان عقد می شود)نبودیم چنان‌که اکثر فقهاء نیز این‌طور قائل نمی باشند و همین امروز هم عرض کردیم در باب نکاح موارد مختلفی داریم که شرط باطل است ولی اصل عقد به صحتش باقی می باشد.

با بیانی که گذشت دیگر کاملاً وظیفه مشخص می‌شود؛ زیرا یا به روایت عمل می‌کنیم مشروط به اینکه روایت حسنه را مقبول و قابل عمل بدانیم که گفتیم بله همین طور است چنان‌که اکثر فقهاء قائل هستند، و یا اینکه می‌گوییم چون  شرط مجهول است باطل می باشد و از طرفی چون شرط با عقد پیوند دارد پس فساد شرط باعث فساد و بطلان عقد می شود ولی خب عرض کردیم که این برخلاف قول اکثر می باشد که قائلند "عقدٌ صحیح و شرطٌ باطل و مهرٌ باطل" و اما در این صورت(که شرط و مهر باطل باشد ولی عقد صحیح باشد)بالاخره برای مهریه چه باید کرد که عرض کردیم به سراغ مهرالمثل می رویم، این ماحصل مطالب بود که به عرضتان رسید و این مسئله هشتم به پایان رسید و اما مسئله نهم بماند برای بعد إن شاء الله تعالی.. .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین