بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: التاسعة: لو طلّقها بائناً ثمّ تزوّجها فی عدته ثم طلّقها قبل الدخول کان لها نصف المهر.

عبارت مرحوم محقق واضح است و نیاز به ترجمه برای شما افاضل ندارد، ایشان می فرماید اگر مرد زنش را به طلاق بائن طلاق داد و بعد مجددا در ایام عده او را به تزویج خودش درآورد و سپس در همین عقد ازدواج جدید قبل از اینکه به او دخول کند باز او را طلاق داد در این صورت نصف مهریه ای که در این عقد جدید برای زن معین شده بود به او تعلق می گیرد.

قبل از ورود به بحث لازم است به مطالبی توجه داشته باشید :«قبل الورود فی هذا المسأله نعطف الأنظار إلی انّ المطلاق؛ اما رجعی او بائن و الاول یجوز للزوج المطلّق الرجوع الی الزوجیه بلا عقد بل یفعل او کلام یدل علی الرجوع الیها.

و اما الثانی و هو طلاق البائن فلایجوز للزوج الرجوع فیها و لکن یجوز له ان یعقل علیها فی ایّام العدّة بعقد جدید و لم یجز ذلک لغیر الزوج و اما بعد القضاء العدة فیجوز للزوج و کذا لغیره الازدواج بها».

مرحوم محقق در این مسأله نهم اینطور فرمودند که اگر مرد همسر خودش را به طلاق بائن طلاق داد، بعد پشیمان شد و همان زوجه‌ی مطلقه‌ی خودش را در ایام عده‌ی او مجددا برای خودش تزویج کرد اما قبل از اینکه در عقد جدید به او دخول کند دوباره او را طلاق داد، در این صورت نصف مهری که در این ازدواج بعدی قرار داده برای این زن خواهد بود، زیرا اگر دخول حاصل شده بود مهر کامل برای زن بود ولی فرض بر این است که در عقد دوم دخول صورت نگرفته قهراً مهر نصف خواهد شد.

خب حالا ما در توضیح مسئله اینطور عرض می کنیم که: «فهنا نقول: لو طلّق الرجل زوجته بائناً ، ثمّ تزوّجها(زوجه) فی عدّته(رجل)، ثم طلّقها(زوجه) قبل الدخول، کان لها(زوجه) نصف المهر لخروجها(زوجه) عن الزوجیّة الاولی بالطلاق البائن؛ و قد مرّ انّه یجوز للزوج تجدید نکاحها(زوجه) حتی فی ایام العدة، و ذلک(تجدید النکاح حتی فی ایام العدة) لانّ هذه العدة التی تعتد بها(عده) الزوجة لحرمته(زوج) و حرمة مائه(زوج) فلا تمنعه(زوج)، و انّما تمنع غیره(زوج)، فاذا تزوّجها(زوجه) ثبت المهر حینئذ فی ذمته(رجل) کغیره من عقود النکاح، مثل النکاح الذی لم یکن مسبوقاً بالطلاق بأن کان التزویج ابتدائاً و للبکر ثم اذا طلقها(بکر) قبل أن یدخل بها(بکر)، یوجب هذا الطلاق(الثانی) تنصیف المهر فیعود الیه(رجل) نصف المهر.».

اگر مرد زوجه‌ی خودش را طلاق داد آن هم به طلاق بائن که بواسطه آن جدایی کامل حاصل می شود(برخلاف طلاق رجعی که به راحتی در ایام عده می توانند رجوع کنند)بعد در همان ایام عده که این زن در عده‌ی این مرد نشسته است دوباره آن را به عقد جدیدی برای خودش تزویج کرد، ولی باز قبل از اینکه در این عقد جدید به او دخول کند مجددا او را طلاق داد، در این صورت نصف مهریه ای که در عقد جدید تعیین شده برای زن می باشد، زیرا این زن با طلاق بائن از زوجیت اولی خارج شده و بعد در عقد جدید با مهریه ی معین و مشخص به عقد مرد درآمده و در حالی که دخول صورت نگرفته مجددا مطلقه شده و مشخص است که به مطلقه غیر مدخوله نصف مهر تعلق می گیرد و قبلا در مباحث سال‌های گذشته عرض کردیم که در طلاق بائن زوج می تواند حتی در ایام عده نکاح را تجدید کند منتهی با عقد جدید بر خلاف طلاق رجعی که با رجوع و بدون عقد زوجیت بر می گشت و دیگر نیازی به عقد جدید نبود.

بعد از ایام عده که هم خود مرد و هم دیگران به راحتی می توانند زن را به تزویج در بیاورند منتهی علت اینکه خود مرد در ایام عده می تواند دوباره تجدید نکاح کند و با عقد جدید زن را به تزویج خود در بیاورد این است که عده ای که زن بابت طلاق اولی نگه داشته بخاطر حرمت و احترام خود این مرد و حرمت ماء او می باشد، این ماء ماءِ زنائی نبوده بلکه در واقع ماء نکاح و ازدواجی مقدس و شرعی بوده ولذا در این ایام که زن به حرمت این مرد به عده نشسته است مرد می تواند بگوید من قبول دارم احترام من کافی است و من می‌خواهم دوباره با تو ازدواج بکنم، بنابراین ایام عده خود این مرد را از تجدید نکاح منع نمی کند بلکه دیگران را منع می‌کند یعنی کسی غیر از خود شوهرش حق ندارد در ایام عده با این زن ازدواج کند و حالا که خود شوهرش آمد و در ایام عده ی طلاق اولی که طلاق بائن بود زنش را مجددا تزویج کرد در این صورت مهریه برای زن ثابت می باشد و بر ذمه مرد می باشد مثل بقیه ی عقود نکاحی که مرد برای خودش جاری می کرد، مانند آن نکاحی که مسبوق به طلاق نبود و ابتدائاً زنی را برای خودش اختیار می کرد و یا مثل نکاح بکر غیر مدخوله، علی أی حال این طلاقی که در ازدواج دوم داده شده و فرض بر این است که بدون دخول هم بوده باعث می شود مهری که در ازدواج دوم مقرر شده بود تنصیف بشود، مثلاً فرض کنید مرد آمد و زنش را درحالی که در عده ی طلاق بائن خودش بود با نکاح تازه و با صد میلیون تومان به عنوان مهریه برگرداند و مجددا به تزویج خودش دراورد، بعد قبل از اینکه در عقد جدید دخول کند طلاقش داد این صد میلیون نصف می شود و پنجاه میلیون به زن می دهد و تمام می شود، بنابراین نصف مهر برمی‌گردد به خود مرد و مال زوج است و نصف دیگر آن را به زن می دهد.

نکته: بین ما خاصه علی الظاهر اختلافی در این مسئله وجود ندارد ولی بعضی از عامه می‌گویند همین که در ایام عده آمد و دوباره با او ازدواج کرد در واقع این مثل رجوع در طلاق رجعی است لذا زن در این صورت تمام المهر را طلبکار می‌شود نه نصف را که البته این نیز نوعی قیاس است که عامه طبق مبانی خودشان قیاس می کنند علی أی حال توجه به این اختلاف نظر در این مسئله لازم می باشد.

با توجه به نکته ی مذکور و مطالبی که تا به حالا بیان کردیم عرض می کنیم که: «و قد نبه المحقق بذکر هذا الفرع و الحکم علی خلاف بعض العامة حیث اوجب لها(زوجه) الجمیع المهر تنزیلاً للعقد منزلة الرجعة المقتضی لصیرورتها(زوجه) مدخولاً بها(زوجه) و تکون من المطلقة الدخول بها(زوجه) لوجوده(دخول) قبل الطلاق. و قد صرح الشارحان العظیمان فی المسالک و الجواهر بضعف هذا القول».

مرحوم محقق رضوان‌الله علیه با ذکر این فرع در این‌جا به عنوان مسأله‌ی نهم به ما آگاهی داد و توجه ما را جلب کرد به خلافی که بعضی از عامه در اینجا  کرده اند و می گویند این عقد دوم که در عده ی طلاق بائن با زن مطلقه ی خودش خوانده مثل رجوع در باب طلاق رجعی می باشد پس کأنّه اصلاً طلاق واقع نشده و همان عقد اول باقی است و در عقد اول هم دخول صورت گرفته بوده و در واقع زن مطلقه ی مدخوله بوده پس در نتیجه تمام مهریه برای زن ثابت می باشد البته دو شارح بزرگوار و عظیم‌القدر شرایع یعنی مرحوم شهید ثانی و هم چنین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رضوان الله علیهما در مسالک و جواهر این قول را تضعیف کرده اند.

متن شرایع: العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول فله الباقی و لم یرجع علیها بشیء سواء کان المهر دیناً او عیناً صَرفا للهبة الی حقها منه.

خب و اما مسئله بعدی که مرحوم محقق در مورد مهریه مطرح کرده این است که:«العاشرة: لو وهبته(رجل)نصف مهرها(زوجه)مشاعاً(مثلا نصف زمین مشاعی لا علی التعیین)ثم طلّقها(زوجه)قبل الدخول، فله(رجل)الباقی(من المهر المشاعی)ولم یرجع(الرجل)علیها(زوجه)بشیء(مثلا مرد به زن بگوید باید بیشتر به من بپردازی)، سواء کان المهر دیناً(مثلا صد میلیون تومان پول) أو عیناً(مثلا زمین مشاع باشد)، صَرفاً(برگرداندن)للهبة إلی حقها(زوجه)منه(مهر)».

وقتی مردی با زنی ازدواج کند مطابق جریان طبیعی و شرعی‌ مهریه ای برای او قرار می‌دهد، حالا فرض بر این است که زن بعد از ازدواج‌ در ایامی که با هم بودند آمده و نصف مهرش را به‌ صورت مشاع به شوهرش بخشیده، مثلاً یک زمین پانصد متری مهریه اش بوده و حالا نصف از این پانصد متر که مهریه اش بوده را به ‌صورت مشاع و لا علی التعیین به شوهرش بخشیده و اما بعدا در ادامه زندگی به هر دلیلی مرد آمد و او را طلاق داد منتهی این طلاق قبل الدخول صورت گرفته، خب در این صورت باقی آن مهریه ی مشاع برای مرد می باشد یعنی طبق مثالی که زدیم 250 متر باقیمانده از آن  500 متر زمین مشاع متعلق به مرد می باشد و دیگر مرد حق رجوع به زن بابت مطالبه ی بیشتر را ندارد چه این مهریه ی مقرر دِین باشد یا اینکه عین باشد، دِین مانند صورتی که مثلا صد میلیون تومان مهرش بوده و خب این دین است بر گردن مرد که باید بپردازد و خودش را بری‌ء الذمّة بکند و عین نیز مانند صورتی که زمین را مهریه قرار داده، البته اگر عین باشد در واقع هبه محسوب می شود یعنی بخشیدن نصف مهریه از باب برگرداندن هبه می باشد زیرا هبه در اعیان صادق می باشد فلذا این هبه را به حقی که زن از این مهر دارد بر می گردانیم یعنی مقداری که می‌خواهد می‌بخشد چون تمام مهریه بر گردن مرد بوده و حالا زن می‌آید نصف همین را هبه می‌کند، تعبیر بهتر از هبه عبارت از این است که ابراءش می‌کند یعنی می‌گوید شما مدیون بودی که صد میلیون تومان بابت مهریه به من بپردازی و من تو را نسبت به پنجاه میلیون آن بریء‌الذمّه کردم و پنجاه میلیون تومان دیگر باقی می ماند، این محصَّل این مسئله بود که خدمتتان عرض شد.

خب و اما برای روشن شدن مطلب عرض می کنیم که: «فرض الکلام هو ما اذا وهبت الزوجة بعد النکاح نصف مهرها(زوجه) مشاعاً، ثم بعد ذلک(أی بعد وهبت الزوجة نصف مهرها)طلّقها(زوجه) قبل المضاجعة(أی قبل الدخول)،فحیث إنَّ الطلاق قبل المساس و المضاجعة یوجب تنصیف المهر فنصف المهر کان للزوجة و نصفها(مهر)الآخر للزوج، و المفروض أنّ الزوجة قد وهبت نصف مهرها للزوج، إذاً فالنصف الآخر الباقی یکون ممحّضاً للزوج، لأنّه مصداق "نصف مافرضتم" فی قوله تعالی فی سورة البقره الآیة 237: "و إن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فریضة فنصف ما فرضتم...إلخ".».

محل کلام و فرض گفتگو و بحث ما آن‌جایی است که زن بیاید بعد از نکاح در حال صلح و آرامش نصف مهر خودش را به‌ طور مشاع به شوهر برگرداند و به او ببخشد و بعد از مدتی به هر دلیلی چه بحق و چه ناحق شوهرش او را طلاق بدهد منتهی قبل‌ از اینکه دخول صورت بگیرد، خب در این صورت چون طلاق قبل از دخول واقع شده نصف مهریه برای زن است و نصف دیگر آن به مرد بر می گردد و از طرفی مفروض این است که زوجه آن نصف مهریه ای که متعلق به خودش بوده را قبل از طلاق به شوهرش بخشیده فلذا الان آن نصف دیگر از مهریه متعلق به شوهر است و به او برمی گردد و زن دیگر هیچگونه حق و شراکتی نسبت به این نصف باقیمانده ندارد و حتی زن حق رجوع از هبه را ندارد زیرا شوهر مانند ذی رحم می باشد، و اما علت چنین حکمی آن است که این مصداق تعبیر "نصف ما فرضتم" است یعنی نصف آن‌چه که شما واجب کردید بر خودتان برای آن زن است، و این تعبیر در آیه شریفه ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[1] بیان شده یعنی اگر طلاق دادید آن زن‌ها را پیش از آن‌که مساسی بین شما و آن‌ها حاصل بشود، در حالی که قبلاً برای آن زن‌ها مهر قرار داده بودید و این مهر را بر خود واجب کرده بودید پس نصف آن مهریه ای که بر خود واجب کرده بودید برای آن زنان می باشد، که خب در اینجا فرض بر این است که خود زن آن نصفی که حقش بوده را قبل از طلاق بخشیده و حق خودش را از بین برده و الان دیگر حقی نسبت به نصف باقیمانده ندارد و این نصف باقیمانده تماماً متعلق به مرد می باشد.

در ادامه عرض کردیم که :«و فی المسألة احتمالان آخران و قد وقعا مورد المناقشة فمن اراد الوقوف علیها و المناقشة الواردة علیها فلیراجع المسالک و الجواهر.».

مرحوم محقق در مسأله یازدهم مطالبی را بیان کرده که مربوط به باب عبید و اماء می باشد و چون مبتلی به نیست ما عرض کردیم: « قال المحقق الحادیة عشرة...

أقول: انّ هذه المسألة متعلّقه بباب العبید الذی لیس محل حاجة و ابتلاء.

 هذا مضافاً الی انّ فرضها کالفرض المذکور فی المسألة العاشرة فلذا نصرف النظر عنها.».

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین