بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و كذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل و لا يجوز له يجوز له إلحاقه بنفسه و الحال هذه»^[1].

بحثمان در احکام اولاد موطوئه بالعقد الدائم و الحاق آنها به والد خود بود، در شرح کلام محقق عرض کردیم که:

"و هم(أی اولاد) يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: (1):الدخول (2):و مضي ستة أشهر من حين الوطء(الی ولادة الولد) (3):و أن لا يتجاوز أقصى الوضع(من حین الوطء إلی ولادة الولد) و هو(أی أقصی الوضع)؛ تسعة أشهر على الأشهر. و قيل عشرة أشهر و هو حسن يعضده الوجدان في كثير(چون معمولا اکثر زنها در محدوده ی ده ماه زایمان می کنند). و قيل سنة و هو متروك.

فلو لم يدخل بها(زوجه) لم يلحقه(زوج) و كذا لو دخل‌ و جاءت به لأقل من ستة أشهر(مثلا پنج ماه)حياً كاملاً ".

تا به اینجا مربوط به مباحث گذشته بود و اما مرحوم محقق در ادامه کلامش می فرماید: «و كذا (چنانچه در فرض قبلی ولد ملحق به پدرش نمی شد در اینجا نیز ملحق نمی شود در کجا؟ در جائی که)؛ لو اتفقا(زوجین) (1):على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر(علی المشهور) أو عشرة(علی قول حسن)من زمان الوطء، (2):أو ثبت ذلك(أن کان اکثر من اقصی مدة الحمل) بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل(مثلا پانزده ماه یا بیست ماه غائب بوده)، و لا يجوز له(رجل)إلحاقه(ولد)بنفسه، و الحال هذه».

در ادامه و در توضیح کلام مرحوم محقق و همچنین دیگر فقهاء در مورد چگونگی حصول اقصی مدت حمل که موجب نفی ولد از پدرش می شود عرض می کنیم که: "و قد ذكر المحقق و کذا غيره هنا أن أقصى المدة المذكورة الموجب لنفي الولد يحصل بأمرين: أحدهما؛ اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة(مثلا مرد از سفر آمده و تا یازده ماه الی دوازده ماه با زن نزدیکی نداشته)، و الثاني؛ ثبوت ذلك(أی عدم الوطء فی أقصی مدة الحمل)بغيبة أحدهما(زوجین)عن الآخر في جميع المدة"(مثلا مرد یا زن در مسافرت بوده و بعد از یازده ماه یا دوازده ماه برگشته).

قابل ذکر هست که:  "و قد نقل ذلک(همین مطلب مرحوم محقق که فرمود اقصی مدت حمل که موجب نفی ولد      می شود یحصل بأمرین)الشهید الثانی فی المسالک^[2] ، و قال بعد ذلک(یعنی بعد از نقل کلام مرحوم محقق): و لا إشكال في انتفائه(ولد)عنه(رجل)مع ثبوت ذلك(عدم وطی و تولد بچه بعد از اقصی مدت حمل)بالبينة(مثل شهادت عدلین)أو ما في حكمها(مثلا شیاع باشد که یازده ماه گذشته و یا هیچ تماسی با زن نداشته و یا اینکه غائب و در سفر بوده)".

در توضیح کلام شهید رضوان الله علیه عرض می کنیم که : "و کأنه اضاف(الشهید قدس سره)الی الأمرین المذکورین فی کلام المحقق(الاول اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة والثانی ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع المدة)أمراً ثالثاً و هو ثبوت ذلک ـ أی عدم الوطیء ـ بشهادة العدلین ، و لعل عدم تعرض المحقق لذلک(أی ثبوت عدم والوطیء بشهادة العدلین)لمکان وضوح ذلک(ثبوت عدم الوطیء) بها(أی بشهادة العدلین)کما فی سائر الموارد و المطالب، و یمکن أن یکون ذلک(عدم تعرض المحقق)لمکان عدم سهولة اطلاع العدلین علی ذلک(عدم الوطیء فی المدة المذکورة)حیث أن الإطلاع علی مثل هذا الموارد(أی وقوع الوطیء و عدمها)مقصورٌ غالباً و نوعاً علی الزوجین و لا یتجاوز عنهما(زوجین)إلی غیرهما(زوجین)لا سیما بالنسبة لغیر الأقارب المتعلقین بهما(أی الزوجین)(ممکن است بعضی از أقارب با فضولی و تفحص بتوانند بعضی مطالب را بدست بیاورند ولی قطعا شهودی که از غیر أقارب هستند نمی توانند به وقوع یا عدم وقوع وطی بین زوجین شهادت بدهند)".

یک عبارتی مرحوم محقق داشتند: "ثم ان المحقق قال: "لا يجوز له(رجل)إلحاقه(ولد)بنفسه و الحال هذه" که ما عرض می کنیم: "و یمکن أن یکون المراد و المشار إلیه(أی قوله والحال هذه)هو الصورة الأخیرة أی ثبوت ذلک(یعنی نفی ولد)بغیبة الرجل او المرأة فی المدة المزبورة(أی اکثر من أقصی مدة الحمل)"، منتهی اشکالی به کلام ایشان وارد است به این بیان که: "وعلیه یمکن الإشکال بعدم الوجه للإختصاص(اختصاص به صورتی که فقط با شهادت عدلین ثابت شده باشد)بعد اشتراکهما(یعنی اشتراک دو مورد اولی که عبارت بودند از اول ثبوت نفی ولد بواسطه اتفاق زن و مرد بر عدم وطی در طول اقصی مدت حمل و دوم ثبوت نفی ولد بواسطه غیبت احدهما در طول اقصی مدت حمل، با این مورد اخیر یعنی ثبوت نفی الولد بشهادة العدلین)فی الثبوت(النفی الولد)بهنّ(یعنی مطلب که در واقع همان نفی ولد توسط مرد می باشد با تمام صور ثلاثه ثابت می شود و دیگر انحصاری برای صورت شهادت عدلین وجود ندارد)فالظاهر رجوعه الی الصور الثلاثة"(صورت اول: ثبوت نفی ولد بواسطه اتفاق زن و مرد بر عدم وطی در طول اقصی مدت حمل. صورت دوم: ثبوت نفی ولد بواسطه غیبت احدهما در طول اقصی مدت حمل. صورت سوم: ثبوت نفی الولد بشهادة العدلین).

توضیح اشکال: اشکال این است که چرا شما عدم الحاق و جواز نفی ولد را فقط در مورد ثبوت با شهادت عدلین به مرد اختصاص می دهید درحالی که دو مورد دیگر یعنی اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة، و ایضا بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع المدة نیز همین طور هستند یعنی مرد می تواند با استناد هرکدام از اینها نفی ولد کند و هیچ فرقی با هم ندارند بنابراین مرد می تواند برای نفی ولد به هرکدام از صور ثلاثه که خواست مراجعه کند.

خب و اما مطلب دیگری که در اینجا لازم است بیان شود این است که: "ثم إن من الفروع اللازمة ذکرها هو أنه هل الحکم هنا أنه لا یجوز للمرء إلحاقه(ولد) ، أو أنه یجب علیه(رجل)نفیه(ولد)إذا علم و قطع بأن الولد لیس منه؟

صریح عبارة المحقق هو الأول(أی لا یجوز للمرء إلحاقه بنفسه)و هو فی محل الکلام(یعنی این عبارت مرحوم محقق که فرموده لایجوز للمرء إلحاقه بنفسه محل صحبت و بحث می باشد)، و ذلک(اینکه قول مرحوم محقق محل بحث و گفتگو می باشد)لأنه ربما یکون فی الأول - أی سکوته(رجل)عن النفی و إکتفائه(رجل)بعدم الإلحاق - اشکالٌ؛ و هو أنه (1):ربما ینسبه(ولد)الآخرون إلیه(رجل) و (2):یوجب ذلک(أی سکوته عن النفی و اکتفائه بعدم الإلحاق)الإختلاط فی الأنساب ولذا تری أن الفقیه الزعیم السید الاصفهانی قدس سره قال فی الوسیلة: «فلو لم يدخل بها(زن)أصلا لم يلحق به(رجل)قطعاً بل يجب نفيه(ولد)عنه(رجل)»"^[3].

"نعم علق علیه(أی علی الوسیلة)سید مشایخنا الگلپایگانی قدس سره بقوله: «مع القطع بنفيه(فقط در صورتی که مرد قاطع به نفی باشد باید نفی کند)و أما مع احتمال كونه(ولد)له(رجل) - كما إذا أنزل(الرجل مائه)في فرجها(زن)من غير دخول أو حواليه(فرج زن)أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة(سوزن)واحتمل أن يكون الولد منه(رجل) - فلا يجوز له(رجل)نفيه(ولد)...»^[4] و مثل ذلک(کلام سید مشایخنا الگلپایگانی در حاشیه ی وسیله)قد قاله فی هدایة العباد^[5] ، و قریب منه أو شبیهه ما أفاده السید الاستاذ الامام الخمینی قدس سره^[6] . فلیراجع".

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین