النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان
جلسه 4
بسم الله الرحمن الرحیم
متن شرایع: «و لو وطئها واطئٌ فُجوراً كان الولد لصاحب الفراش و لا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له.»[1].
بعضی ها توهم کرده اند در فرضی که "إذا کانت المرأة ذات بعل و قد وطئها واطئٌ فُجوراً - أی زناءً - فولدت المرأة فی غیر المدة المقررة" باید به بچه و شکل و شمائل او نگاه شود، اگر به زانی شباهت داشت ملحق به اوست و در صورتی که به شوهر شباهت داشت ملحق به شوهر می شود که گفتیم این حرف و توهم غلط است و بچه طبق قاعده کلی که عرض شد(الولد للفراش و للعاهر الحجر)مطلقا به زانی ملحق نمی شود.
شهید ثانی قدس سره در مقام استدلال برای ثبوت الحاق بچه به پدرش و عدم ثبوت آن به زانی مطلقا فرموده: "و قد استدل الشهید الثانی قدس سره علی ذلک فی المسالک بقوله: «عملاً بالإطلاق(أی الولد للفراش و للعاهر الحجر)و تمسّكاً بالإتّفاق»"(اصحاب و علماء اعلام بر این مطلب اتفاق و اجماع دارند که لا فرق در اینکه بچه شباهت به زانی داشته باشد یا نه و حتی بالاتر اگر شباهت زیادی به زانی داشته باشد و اصلا شبیه پدرش نباشد باز ملحق به پدرش می باشد.
عرض می کنیم که : "أقول: فإنّ إطلاق کلامه صلی الله علیه و آله(أی الولد للفراش و للعاهر الحجر)شاملٌ لکِلا الفرضین و عدم الفرق بینهما(بچه ای که متولد شده شباهتی به زانی داشته باشد یا نه)، هذا مضافاً إلی إتفاق الأصحاب رضوان الله علیهم أجمعین علی ذلک(الولد للفراش مطلقا)و علی هذا(أی عملاً بالإطلاق و تمسّکاً بالإتّفاق)فلا یمکن للزوج نفیه(ولد)عنه(زوج)إلا باللعان المذکور أحکامه فی الآیة الکریمة(سوره نور آیه 6 إلی 9)[2]، کما أن الفقهاء متعرضون لأحکامه(اللعان)فی کتبهم و فی موضعه الخاص(أی فی کتاب النکاح)و منهم صاحب الجواهر[3]، فلیراجع. و ذلک(اتفاق و اصرار اصحاب بر اینکه بچه مطلقا ملحق به زانی نمی شود)لأن الزانی لا ولد له و إنما له(زانی)الحجر(حجر به دو معنا می باشد؛ اول معنای عرفی آن یعنی سنگ و ریگ و خاک برای زانی است کنایه از اینکه چیزی به او تعلق نمی گیرد و دوم اینکه در صورت علم مرد به اینکه زن شوهر دارد زنای محصنه کرده و باید سنگسار شود) .
اشکالی در اینجا مطرح شده به این بیان که: "نعم قد ورد فی بعض الأخبار أن القیافة(قیافه شناسی)فضلة(باقیمانده ای)من النبوة[4](پیامبران الهی علم قیافه شناسی داشتند و از این رهگذر حکم می کردند فلذا روایت اینطور معنا شده که قیافه شناسی باقیمانده و ته مانده ای از پیامبران الهی است که به میان مردم راه یافته و به دست مردم که اهلیت آن را ندارند افتاده)بل قد نُقِل(فی بعض الأخبار)العمل علیها(أی علی القیافة)منهم(اهل البیت)علیهم السلام فی بعض الأحیان[5](مثلا در بعضی از قضاوتهای مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود دارد)و هذا(اصل وجود چنین روایتی در مورد قیافه شناسی و همچنین حکم و عمل به آن توسط اهل بیت علیهم السلام در بعضی مواقع) یُشعر؛ بأنه یُؤخذ بالشَّبَه فی المقام(یعنی با توجه به اصل وجود چنین روایتی که دال بر قیافه شناسی است و همچنین عمل و حکم کردن با قیافه شناسی در بعضی مواقع توسط ائمه علیهم السلام پس در مانحن فیه نیز بعد از رجوع به علم قیافه شناسی اگر بچه شباهت به زانی داشت می توانیم بگوئیم ملحق به زانی می باشد).
و فیه أنه لا بد من حمل هذا(این موارد یعنی اصل وجود چنین روایاتی و همچنین حکم ائمه علیهم السلام طبق قیافه شناسی)علی الموارد الخاصة و مع شرائط خاصة و قرائن مخصوصة بنحوٍ لا یُنافی المقام المُجمع علیه نقلاً و تحصیلاً کما فی الجواهر[6].
توضیح مطلب : قائلین به جواز رجوع به قیافه شناسی و در نتیجه حکم به الحاق بچه به زانی در صورت وجود شباهت بین بچه و زانی اینطور استدلال کردند که اولاً روایاتی داریم که در آنها گفته شده "القیافة فضلة من النبوة" و ثانیا "قد نُقِل فی بعض الأخبار العمل علی طبق القیافة من الأئمة علیهم السلام فی بعض الأحیان" پس در مانحن فیه نیز می توانیم به علم قیافه شناسی مراجعه کنیم و در صورت وجود شباهت بین بچه و زانی بچه را به زانی ملحق کنیم.
استدلال مذکور اشکال دارد و ما اینها را بر مورد خاص و با شرائط خاص و با قرائن خاص حمل می کنیم به صورتی که چنین حملی منافاتی با اطلاق قاعده کلی الولد للفراش و همچنین منافاتی با اجماع و اتفاق فقهاء بر اینکه بچه مطلقا به زانی ملحق نمی شود نداشته باشد، مثلا فرض کنید موردی پیش بیاید که اگر طبق شباهت بچه ملحق به زانی نشود باعث فتنه و فساد و جنگ و خونریزی می شود که خب این یک مورد خاصی در موقع ضرورت و حاجت و به ندرت می باشد نه اینکه یک قاعده و حکم کلی باشد فلذا با قاعده کلی الولد للفراش و همچنین با اجماع منقول و محصل فقهاء بر مطلق عدم الحاق بچه به زانی منافاتی ندارد.
یک مطلبی باقی می ماند و آن مطلب اینکه: "ثم إن فی کلام المحقق قدس سره فی المتن تقید وطئ الواطئ بالفجور(أی بالزنا)و قد إحترز بذلک القید(أی وطئها فجوراً)عما وطئها(مرأة ذات بعل)بشبهة بحيث يمكن تولّده(ولد)من الزوج و الواطئ بالشبهة، و ذلك بأن تلده(ولد)فيما بين أدنى الحمل و أقصاه(یعنی کمتر از شش ماه نیست و بیشتر از نه یا ده ماه هم نیست)من وطئهما(شوهر و واطی بالشبهة)، فإنه يُقرع بينهما(شوهر و واطی بالشبهة)و يلحق(الولد)بمن تقع عليه القرعة و ذلک(یقرع بینهما و یلحق بمن تقع علیه القرعة)لأنه فراش لهما(برای شوهر و واطی بالشبهة چون وطی بالشبهة در واقع زنا و فعل حرام محسوب نمی شود)، کما صرح بذلک الشهید الثانی قدس سره فی المسالک[7].
وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه
وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة
محمد وآله الطاهرین
[1] شرایع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص285، طبع اسماعیلیان.
[2] ـ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿6﴾ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿7﴾ وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿8﴾ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿9﴾ سورة النور / 6 ـ 9.
[3] ـ جواهر الکلام ج 34 ص 2 ـ 86.
[4] ـ 22216- 2- «6» وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ قُلْتُ: فَالْقِيَافَةُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ- وَ قِيلَ مَا يَقُولُونَ شَيْئاً إِلَّا كَانَ قَرِيباً مِمَّا يَقُولُونَ فَقَالَ الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ ص. (وسائل الشيعة ج 17، ص 149 ـ 150 الباب 26 من أبواب ما یکتسب به ح 2)
[5] ـ وسائل الشیعة ج 21 ص 168 الباب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4 ـ 5.
[6] ـ جواهر الکلام ج 31 ص 233.
[7] ـ مسالک الأفهام ج 8 ص 380.
