جلسه پنجم     شنبه     14020715

موضوع : النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان؛ الاول فی الحاق الأولاد(ولد الموطوئة بالعقد الدائم)

بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه».^[1]

محصل مطلب این است که اگر بین زن و شوهر بر سر دخول یا ولادت بچه اختلاف بوجود بیاید قول زوج مقدم است بإضافه ی قسمی که زوج یاد می کند.

عرض می کنیم که: "اقول: لو وقع بین الزوجین اختلاف فی وقوع الوطء الموجب لإلحاق الولد و عدمه(الوقوع)، فادّعت المرأة وقوع ذلک(أی الوطء الموجب لإلحاق الولد)؛حتی یلحق به(زوج)الولد، ولکن أنکره(وقوع الوطء)الزوج؛حتی ینتفی(الولد)عنه(زوج).

فرض آخر أنه لو اتفقا علی ذلک(أی فی وقوع الوطء الموجب لإلحاق الولد)و لکن اختلفا فی ولادتها(الزوجة)للولد فأنکر الزوج ذلک(به دنیا آوردن بچه توسط زوجه را)و ادّعی(الزوج) أنها أتت به(ولد)من خارج(از دیگران گرفتی و آوردی یا از محله و شهر دیگر آوردی)، فالقول فی الفرضین(اختلاف فی وقوع الوطء الموجب لإلحاق الولد و اتفاق در وقوع وطی موجب إلحاق لکن اختلاف در ولادت بچه از زن)قول الزوج مع یمینه، و ذلک(پذیرفتن قول زوج فی الفرضین مع یمینه)للأصل - أی أصالة عدم الدخول فی فرض الأول و أصالة عدم ولادتها(زوجه)له(ولد)فی فرض الثانی - ، و هنا استدلال آخر و هو أن الأول(أی فرض الأول)من فعله(زوج)فیقبل قوله(زوج)فیه(أی فی عدم وقوع الوطء الموجب لإلحاق، زیرا فعل خودش است و مباشر بر این کار و اقدام کننده بر این کار است و خودش هم می گوید من انجام ندادم)و الثاني(أی فرض الثانی)يمكنها(زوجه)إقامة البينة عليه(زوج)فلا يقبل قولها(زوجه)فيه(أی فی فرض الثانی)بغير بينة(یعنی برای زن ممکن است و به راحتی می تواند مثلا از عدول زنها دو نفر شاهد به عنوان بیّنه بیاورد که بچه را خودش به دنیا آورده نه دیگری)، و الفرضان کلاهما مذکوران فی کلام صاحب المسالک^[2] و الجواهر و لکن زاد صاحب الجواهر هنا فروعاً لایسعنا الظروف - کقلة الأوقات و مضیّ الأزمان سریعا - التعرض لها(الفروع) و من أراد فلیراجعها(الفروع)^[3].

مطلب تمام شد.

متن شرایع: «و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان.».^[4]

مطلب دیگری که مرحوم محقق فرموده این است که: "قال المحقق: و مع الدخول(بین الزوجین)و انقضاء أقل الحمل(یعنی شش ماه)لا يجوز له(زوج)نفي الولد لمكان تهمة اُمّه(ولد)بالفجور(أی بالزنا)، و لا(یجوز ایضا)مع تيقنه(أی مع یقین الزوج بوقوع الفجور من الزوجه)، و لو نفاه(مرد بچه را نفی کرد)لم ينتف(بچه منتفی نمی شود و نفی زوج هیچ اثری ندارد)إلا باللعان(که قبلا بحثش گذشت)".

عرض می کنیم: "اقول: مفروض الکلام هو وقوع الدخول بلا کلام(أی بلا إختلاف بینهما فی وقوع الدخول)و کذا اتفقا علی انقضاء أقلّ الحمل(یعنی شش ماه از وطی آخر)مع عدم تجاوزه(دخول)أقصی مدة الحمل(یعنی نه ماه یا ده ماه از آخرین وطی نیز نگذشته)، فإنه لا یجوز له(زوج)نفی الولد و ذلک(عدم جواز نفی ولد در فرض مذکور)لمکان تهمة اُمّه - أی اُم الولد – بالفجور، بل و لا(یجوز له نفی الولد)مع تیقنه(أی مع یقین الزوج بوقوع الفجور من الزوجه)؛لعدم الفرق بینهما(فرض اتهام به فجور و عدم علم زوج به وقوع فجور و فرض یقین به فجور و علم به وقوع آن)فی ذلک(أی فی عدم جواز نفی ولد لقاعدة الولد للفراش و للعاهر الحجر)".

"ثم أنه - کما أشرنا إلیه - کما یشترط عدم کون المدة أقلّ من ستة الأشهر(من حین الوطء)کذلک یشترط عدم تجاوزها(أی المدة)عن التسعة(قول مشهور)أو العشرة(علی قول)التی هی أقصی مدة الحمل(من حین الوطء)،کما ذکره الشارحان العظیمان(مرحوم صاحب مسالک و مرحوم صاحب جواهر)، و لکن مع ذلک(اشتراط عدم تجاوزه المدة عن تسعة أو العشرة التی هی أقصی مدة الحمل من حین الوطء کما ذکرها الشارحان العظیمان)لم یذکر فی عبارة المتن للمحقق رضوان الله علیه هنا".

اینکه مرحوم محقق مورد دوم یعنی شرط عدم تجاوز مدت از أقصی مدت حمل من حین الوطء که این أقصی مدت نه ماه یا ده ماه است را بیان نکرده مشکله ای بوجود آمده که توضیحش بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین