موضوع : النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان؛ الاول فی الحاق الأولاد(ولد الموطوئة بالعقد الدائم)

بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد و لا شبهة.».^[1]

دیروز مطلب ناتمام ماند، مرحوم محقق در ذیل مسئله ای فرمودند: "و مع الدخول(بین الزوجین)و انقضاء أقل الحمل(أی ستة الأشهر)لا يجوز له(زوج)نفي الولد لمكان تهمة اُمّه(ولد)بالفجور(أی بالزنا)، و لا(أی لا یجوز ایضاً)مع تيقنه(أی مع یقین الزوج بوقوع الفجور من الزوجه)، و لو نفاه(مرد بچه را نفی کرد)لم ينتف(بچه منتفی نمی شود و نفی زوج هیچ اثری ندارد)إلا باللعان".

اول بحث امروز عرض می کنیم که: "ثم أنه - کما أشرنا إلیه - کما یشترط(فی إلحاق الولد إلی الوالد)عدم کون المدة أقلّ من ستة الأشهر(من حین الوطء)کذلک یشترط(ایضا فی إلحاق الولد إلی الوالد)عدم تجاوزها(أی المدة)عن التسعة(علی المشهور)أو العشرة(علی قول)التی هی أقصی مدة الحمل(من حین الوطء)،کما ذکره الشارحان العظیمان(مرحوم صاحب مسالک و مرحوم صاحب جواهر)، و لکن مع ذلک(با اینکه هر دو مورد از شروط الحاق هستند و در ردیف هم قرار دارند)لم یُذکر(شرط الثانی أی عدم تجاوزها عن التسعة أو العشرة التی هی أقصی مدة الحمل) فی عبارة المتن للمحقق رضوان الله علیه، هنا(فقط در این مسئله ذکر نفرمودند درحالی که در مسائل دیگر بیان فرمودند)".

اینکه مرحوم محقق مورد دوم یعنی شرط عدم تجاوز مدت از أقصی مدت حمل من حین الوطء را بیان نکرده مشکله ای ایجاد شده و باید ببینیم آیا این عدم ذکر وجهی داشته یا نه که عرض می کنیم: "و لعل عدم ذکره کان من باب الإیکال(واگذاری مطلب)علی ظهوره؛ حیث إن التجاوز عن الأقصی بعینه(بدون هیچ تفاوتی)کعدم مُضیّ الأقلّ عن الستة بلا فرق بینهما(أی أقل الحمل و أقصی الحمل)، و یمکن أن یکون ذلک(عدم ذکره)لمکان تصریحه بذلک المطلب(أی عدم التجاوز عن أقصی مدة الحمل)فی بعض المسائل الماضیة".

"و کیف کان فلو أقدم الزوج علی النفی فإنه مع (1):تحقق الدخول (2):و انقضاء أقلّ مدة الحمل (3):و عدم تجاوزه الأقصی؛ لم یکن له(زوج)نفی الولد(زیرا هر سه شرط مذکور محقق شده اند و جای هیچگونه شک و تردیدی نیست)و لو نفاه(الولد)لم ینتفع عنه(أی عن الزوج) إلا باللعان، إذ الفرض امکان إلحاقه(الولد)به(أی بالزوج که با تحقق سه شرط مذکور جائی برای شک باقی نمی ماند و قطعا بچه ملحق به او می شود)". مطلب تمام شد.

قال المحقق: «و لو طلقها(المرأة)فاعتدت(زن شروع به عده کرد)ثم جاءت بولد ما بين الفراق(أی الطلاق)إلى أقصى مدة الحمل، لحق به(أی بالرجل)إذا لم توطأ(المرأة)بعقد و لا شبهة».^[2]

در توضیح مسئله عرض می کنیم که: "أقول: إذا طلقها الزوج فاعتدت الزوجة عدة الطلاق(زن شروع کرد به نگه داشتن عده ی طلاق)، ثم جاءت بولد(سپس زن بچه ای به دنیا آورد)إذا کان قد مَضی من وطی الآخر-الذی وقع الطلاق بعده- ستة أشهر إلی أقصی المدة -أی التسعة أو العشرة- و لم یتجاوزه(أی لم یتجاوز من أقصی المدة)، و لم یلحقها(المرأة)فراشٌ آخر -أی لم توطأ بعقد و لا شبهة و إن وطئت زناءً(زیرا اثری برای زنا نیست)- ؛ فإن الولد یلحق به -أی المُطلِّق- بغیر اشکال؛ لأنها فراشه(أی فراش المُطلِّق) و لم یلحقها(المرأة)فراشٌ آخر یُشارکه(المُطلِّق)فی الولد.

تا اینجا مطلب روشن است و در الحاق بچه به مطلِّق در فرض مذکور شکی نیست.

نعم لو کان(ولادة الولد)بدون أقلّ(المدة للحمل)أو لأزید من الأقصی(المدة للحمل)إنتفی عنه(أی عن المُطلِّق)قطعاً(زیرا در این فرض بچه یا در کمتر از أقل مدت حمل یعنی شش ماه متولد شده و یا در بیشتر از أقصی مدت حمل یعنی نه ماه یا ده ماه بچه متولد شده لذا قطعا ملحق به مرد نمی شود و از او نفی می شود). 

مسئله صور دیگری نیز دارد که یک به یک عرض می کنیم، صورت اول این است که: "اما إذا لحقها(المرأة)فراشٌ آخر بعقدٍ أو شبهةٍ؛ فإن لم یمکن لحوقه(ولد)بالثانی(أی بالفراش الثانی، در کجا امکان الحاق به فراش دوم وجود ندارد؟ درجائی که)؛ کما لو ولدته(زن بچه را به دنیا آورده)لأقلّ من ستة أشهر من وطئه(أی من وطء الرجل الثانی)أو(ولدته)لأقصی المدة(من وطیء الثانی)فما دون من وطء الأول(یعنی در کمتر از أقصی مدت حمل که نه یا ده ماه است از زمان وقوع وطی شوهر اول بچه را به دنیا آورده و ولادت بچه از زمان آخرین وطی شوهر اول از أقصی مدت حمل تجاوز نکرده و بیشتر نشده)؛ لحق(الولد)بالأول ايضاً و تبيّن بطلان نكاح الثاني لوقوعه(نکاح الثانی)في عدة الأول و حرمت(آن زنی که در عده ی مرد اول بوده)عليه(أی علی الرجل الثانی)أبدا لوطيه(الثانی)في العدة؛ فإن عدة الحامل هو وضع الحمل و وقع نکاح الثانی فی زمان الحمل.

صورت دوم: (إذا لحقه فراشٌ آخر بعقدٍ أو شبهةٍ)؛ و إن لم یمکن لحوقه(ولد)بالأول(أی بالفراش الأول در چه صورتی به فراش اول ملحق نمی شود؟ در صورتی که)؛ بأن ولدته(ولد)لأزید من أکثر الحمل من وطء الأول(از اکثر الحمل تجاوز کرده یعنی بیشتر از نه یا ده ماه از آخرین وطی که مرد اول انجام داده گذشته و بچه به دنیا آمده) و(بأن ولدته)لأقل الحمل(من وطء الأول)فصاعدا إلی الأقصی من وطء الثانی(یعنی کمتر از شش ماه از آخرین وطی که مرد دوم انجام داده گذشته و بچه به دنیا آمده)، فیلحق بالثاني قطعاً.

صورت سوم: و إن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول(بیشتر از نه یا ده ماه از آخرین وطی شوهر اولش گذشته و بچه به دنیا آمده)، و لدون ستة أشهر من وطء الثاني(کمتر از شش ماه از وطی آخر شوهر دومش گذشته و بچه به دنیا آمده)، انتفى عنهما(أی عن الفراشین)؛ لعدم امکان لحوقه(ولد)بأحدهما(أی بأحد الفراشین).

صورت چهارم: "و إن کان قابل لإلحاقه(ولد)بهما(یعنی قابلیت این را دارد که به هرکدام از آنها ملحق شود، در چه صورتی قابلیت الحاق به هر کدام از آن دو مرد وجود دارد؟ در صورتی که)؛ بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل و أدناه من وطئهما(کل واحد من الفراشین)فأمكن كونه(ولد)منهما(بچه نسبت به شوهر اول و همچنین نسبت به شوهر دوم در محدوده ی صحیح به دنیا آمده یعنی ما بین أقل مدت حمل و أکثر مدت حمل از وطیِ آخرِ هرکدامِ از آنها به دنیا آمده که در این صورت امکان الحاق بچه به هر کدام از آنها وجود دارد)، و لا خلاف في عدم ترجيح الأول(أی فراش الأول)؛ لأن فراش الثاني إما أقوى من حيث زوال الأول و حصول الثاني بالفعل، أو مساوٍ له(فراش الأول)، و فی ترجیح الثانی(أی فراش الثانی)أو إعتبار القرعة، قولان".

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین