بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به و كذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها.

و يلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول و ولادة زوجته له فلو أنكره و الحال هذه لم ينتف إلا باللعان و كذا لو اختلفا في المدة.».^[1]

دیروز روایتی خواندیم که مجال برای استشهاد و شرح آن پیدا نشد، عرض کردیم: "أضف إلی ذلک روایة علی بن مهزیار التی تدل علیه(أی تدل علی أن تجدد الفراش لا یقتضی إلحاق المحکوم بإنتفائه)بخصوصه(یعنی به اطلاق خبر تمسک   نمی شود بلکه این خبر به طور خاص اشاره به ما نحن فیه دارد)، فقد روی علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمی قال: «كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ، فَكَتَبَ علیه السلام بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ؛ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ(أو لغِیَّة)لَا يُورَثُ»"^[2].

در توضیح و معنای حدیث عرض می کنیم: "و فی المنجد الغَیَّة و الغِیَّة الضَلال(زنا در واقع ظلالت و گمراهی و فجور است)، یُقال أنه وَلَدُ غیَّة أی وُلِدَ زِناءً.راجع لغة «غوی».

و فی مجمع البحرین: «قال بعض الأفاضل: يحتمل أن يكون بضم‏ اللام‏ و إسكان‏ الغين‏ المعجمة و فتح الياء المثناة من تحت(یائی که دو نقطه در زیرش دارد)؛ أي مُلغى(چون زنا زاده می باشد کأنَّ محذوف است و موقعیتی ندارد)و الظاهر المراد به المخلوق من الزنا»^[3]. راجع مادة «لغی».

مسئله دو صورت داشت و اما فرض دوم این بود که: "و مثل الفرض المذبور ما لو زنی بأمةٍ فحملت ثم ابتاعها(بعدا همان کنیزی که با او زنا کرده بود را از مولایش خرید)فلا یلحق الولد بالزانی و إن صار(الزانی)مالکاً للأمة، و ذلک(عدم الحاق ولد به زانی)لأنه(زانی)قبل أن یملکها(أمة)فقد زنی بها(أمة)و حملت من الزنا(نه ازدواجی بوده و نه مالکیتی) بلکه کنیز فقط با زنا باردار شده). مطلب تمام شد.

قال المحقق: «و يلزم الأب(أی یجب علی الأب)الإقرار بالولد مع اعترافه(أب)بالدخول و ولادة زوجته(أب)له(ولد، یعنی مرد اعتراف می کند که بچه از این زن متولد شده است)، فلو أنكره(ولد)و الحال هذه(أی مع اعترافه بالدخول و ولادة زوجته له)لم ينتف(الولد عن الأب)إلا باللعان، و كذا(لم ینتف الولد عن الأب إلا باللعان)لو اختلفا(الزوجین)في المدة»^[4].

در توضیح کلام مرحوم محقق عرض می کنیم که: "اقول: مفروض الکلام هو ما إذا کانت زوجته قد ولدت علی الوجه المقرر المکرر ذکره(وجه)الموجب لإلحاقه(ولد)به(الزوج)؛ بأن تلده(ولد)ما بین أقل مدة الحمل إلی أکثرها(یعنی بین شش ماه تا نه یا ده ماه بچه را به دنیا آورده البته در صورتی که)إذا کان قد اعترف(الزوج)بالدخول و(ایضا قد اعترف الزوج)ولادة زوجته له(ولد)؛ فلا محال یُلحق(الولد)بالزوج بلا کلام(زیرا جمیع شرایط الحاق بچه به این مرد بکماله محقق شده)و لا یمکن(أی لایجوز)للزوج إنکاره(ولد)مع تحقق هذه الظروف و الشرائط(چهار شرط که عبارت بودند از اینکه؛ اول بچه در أقل از مدت حمل به دنیا نیامده، دوم اینکه بچه در اکثر از مدت حمل به دنیا نیامده، سوم اینکه مرد اقرار به دخول کرده و چهارم اینکه مرد اقرار کرده که بچه از همین زن خودم متولد شده)، و لو أنکره(أی أنکر الولد مع تحقق هذه الظروف والشرائط)لم ینتف(الولد)عنه(أی عن الزوج)إلا باللعان و هو واضح علی ما ذکرناه من قبل".

در ادامه عرض می کنیم که: "ثم إن مثل الفرض الذی ذکرناه و بحثنا عنه ما إذا اختلف الزوجان فی مدة الحمل من حین الوطء مع اتفاقهما(زوجان)علی اصل وقوعه(وطی)و تحققه(وطی)، فادعی(الزوج)ولادته(ولد)لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصی مدة الحمل(من حین الوطء)و خالفت الزوجة فی ذلک(با ادعای زوج) وادعت(الزوجة)ولادته(ولد)لأزید من الستة فی الفرض الأول(یعنی بعد از شش ماه از آخرین وطی متولد شده)و لأقلّ من أقصی مدة الحمل فی الثانی(یعنی کمتر از نه یا ده ماه از آخرین وطی متولد شده و از این مدت تجاوز نکرده)فإنه لیس للزوج نفیه عنه إلا باللعان؛ أما فی الأول(أی صورة ادعی الزوج ولادته لدون ستة أشهر من حین الوطء)فلتغلیب جانب الفراش(اینکه ادعای مرد مردود است و نمی تواند بچه را از خودش نفی کند و در واقع بچه به او ملحق می شود علتش این است که فراش در کار است و فراش غلبه دارد)،  و أما فی الثانی(أی صورة ادعی الزوج ولادته لأزید من أقصی مدة الحمل من حین الوطء)فلأصالة عدم الزیادة(اینکه ادعای زن مقدم است و پذیرفته می شود و در واقع بچه ملحق به زوج می شود علتش اصالة عدم الزیادة المدة من أقصی مدة الحمل من حین الوطء می باشد)". مطلب تمام شد.

 بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین