بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و لو طلق امرأته فاعتدت و تزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول و إن كان لستة فصاعدا فهو للثانی».^[1]

فرع جدیدی که مرحوم محقق مطرح فرموده این است که: "قال المحقق: «و لو طلق(الرجل)امرأته فاعتدت(زن عده نگه  داشت)و تزوجت(و بعد ازدواج کرد)أو باع(الرجل)أمته فوطئها(أمة)المشتري، ثم(فی الفرضین)جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملاً، فهو(أی الولد)للأول(یعنی زوج اول که مُطلِّق بوده و بایعِ اولیِ کنیز)، و إن كان(ولادته)لستة فصاعداً(إلی أقصی مدة الحمل)فهو للثاني(یعنی زوج دوم و مشتری کنیز که او را خریده)».^[2]

عرض می کنیم که: "مفروض الکلام ما إذا طلق الرجل امرأته، فاعتدت(المرأة)ثم تزوجت، ثم جائت(المرأة)بولد لدون ستة أشهر کاملاً فهو(أی الولد)للأول(زوج اول که مُطلِّق بوده)؛ لأن کونه(الولد)من الثانی(أی الزوج الثانی)مستلزمٌ لأن یتولد الولد من دون ستة أشهر(یعنی مستلزم آن است که بچه در کمتر از شش ماه به دنیا بیاید).

و إن کان الولد لستة(أشهر کاملاً من حین الوطء)فصاعداً إلی أقصی الحمل(أی تسعة أشهر علی المشهور، یعنی ولادت بچه از زمان وطی ما بین شش ماه تا نه ماه بوده)فهو(أی الولد)للثانی(أی للزوج الثانی)، و یدل علی تقدیم الثانی - مع امکان إلحاقه(الولد)بهذا أو بذاک(درحالی که امکان الحاق به هر دو وجود دارد به این صورت که)؛ بأن ولدته(ولد)فی ما بین أقصی الحمل و أدناه(الحمل)من وطئهما(یعنی تولد بچه بین شش ماه و نه ماه از زمان وطی هر دو نفر آنها بوده)حیث أمکن کونه(ولد)من الأول(که مُطلِّق بوده)و الثانی(که بعد از طلاق تزویج کرده بوده) -  أنه لا خلاف فی عدم ترجیح الأول(در عدم الحاق بچه به فراش اول خلافی نیست و اتفاق نظر وجود دارد)لأن فراش الثانی - کما قال فی المسالک^[3] - إما أقوى من حيث زوال الأول و حصول الثاني بالفعل أو مساو له(که در صورت تساوی نیز چون تزویج ثانی فعلیت دارد ترجیح داده می شود).

و تدل أیضا علی ترجیح الثانی روایة زرارة - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ - قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُكِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ، وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ(درحالی که امکان الحاق به زوج اول نیز وجود دارد ولی امام علیه السلام در این فرض که "ولدت لستة أشهر" تصریح فرمودند بچه ملحق به زوج دوم می باشد). »^[4].

نکته: اشکالی در عبارت روایت وجود دارد زیرا اول سوال شده که بچه در خمسة أشهر متولد شد و همه می دانیم که پنج ماه کمتر از أقل مدت حمل یعنی شش ماه می باشد و باز سوال شده اگر بچه در کمتر از ستة أشهر که أقل مدت حمل است به دنیا بیاید، خب این با سوال اول چه فرقی کرد؟ آنچه که به ذهن حقیر آمد این است که اول سوال از پنج ماه شد و امام علیه السلام فرموده ملحق به زوج اولی می شود و بعد امام علیه السلام خواستند بفرمایند این منحصر به پنج ماه نیست بلکه مثلا اگر مثلا پنج ماه و نیم باشد یا پنج ماه و بیست روز باشد یا پنج ماه و بیست و نه روز هم باشد باز حکمش همین است یعنی بچه ملحق به زوج اولی می شود، به عبارت دیگر در سوال اول پنج ماه ذکر شده بود و امام علیه السلام جوابش را داده بودند و بعد خواستند بفرمایند که تصور نکنید که پنج ماه خصوصیت دارد بلکه اگر از شش ماه کمتر باشد حکمش همین است.

خب و اما در ادامه یک فرض دیگری را بیان می کنیم: "و هنا فرضٌ آخر یشبه ما ذکرنا و هو ما إذا کانت له(الرجل)أمةٌ فباعها فوطئها(أمة)المشتری، ثم جائت بولد لدون ستة أشهر کاملاً، فإن الولد ملحق بالأول(أی بالبایع)حیث أن إلحاقه(ولد)بالثانی(أی بالمشتری)یوجب کون ولادة الطفل دون أقل الحمل(یعنی کمتر از شش ماه)، و إن کان ولادة الولد لستة فصاعداً فهو(أی الولد)للثانی(أی للمشتری، برای همان جهات قبلی که عرض کردیم فراش اولی با فروختن کنیز تمام و زائل شده ولی فراش دوم با خریدن کنیز فعلیت دارد)و تدل علی ذلک صحیحة الحلبی"...که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی.

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین