النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان
جلسه 14
جلسه چهاردهم شنبه 14020729
موضوع : النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان؛ الثانی فی سنن الولادة و اللواحق
بسم الله الرحمن الرحیم
متن شرایع: «و الندب ستة غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين ع فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة علیهم السلام و أن يكنيه مخافة النبز. و روي استحباب التسمية يوم السابع.».[1]
تتمه: بحثمان در وجوب مباشرت زنان حین وضع الحمل دون الرجال و استثناء شدن شوهر از این مطلب بود و عرض کردیم که اختلاف و اشکالی در این مطلب وجود ندارد إلا ما وردت هنا روایة تدل علی الخلاف و هی روایة سکونی عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام " قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیه السلام إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ " ، مطالبی را درباره خبر سکونی عرض کردیم و حالا در تضعیف خبر سکونی عرض می کنیم که: "و لم ینقلها(أی روایة السکونی)الشهید الثانی فی المسالک و لا سبطه فی نهایة المرام و لا کاشف الثام فی کشفه، نعم نقلها(أی روایة السکونی)صاحب الجواهر و رد علیها(أی علی الروایة السکونی)بقوله[2]: «و هو حكم غريب مخالف للسيرة(رسم بر حضور زنان حین زایمان بوده و هست)و الفتاوى و غيره من النصوص[3]».
نکته: یمکن أن یکون هذا الحکم حکماً اختصاصیاً فی اهل البیت علیهم الصلاة والسلام. والله العالم.
خب و اما مرحوم محقق در ادامه کلامش به سراغ ذکر مستحبات ولادت بچه می رود و اینطور می فرماید: قال المحقق: «و الندب ستة؛ غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين علیه السلام فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة علیهم السلام و أن يكنيه مخافة النبز. و روي استحباب التسمية يوم السابع.».[4]
اقول: بعد ذکر امر الواجب من سنن الولادة و آدابها(الولادة)شرع فی ذکر مستحبات من آدابها(الولادة)و قد ذکر(المحقق)ستة امور و إن کان ما ورد فی النصوص(للمستحبات الولادة)أزید من ذلک(أی من الستة)کاللفّ بخرقة بیضاء(بچه را با پارچه سفید بپیچند)بل و کراهة الصفراء(بلکه کراهت دارد آن پارچه زرد رنگ باشد)[5].
و اما الستة المذکورة فی المقام؛ فالأول منها غُسل المولود ـ بضم الغین ـ و هو(أی الغُسل)عمل معهود المذکور فی کتاب الطهارة باب الأغسال کما هو مقتضی ذکر الأصحاب له(غُسل)فی الأغسال بل لعله الظاهر من الأخبار[6] لذلک(چون ائمه علیهم السلام غُسل بچه را در باب اغسال ذکر کردند پس معلوم می شود که بضم الغین یعنی غُسل می خواندند).
و ربما احتمل الفتح ـ فی قبال الضم ـ (یعنی غَسل در مقابل غُسل) و علیه(أی علی أن الغَسل بالفتح)فیکون ذلک(الغَسل)تنظیفاً محضاً له(الولد)علی النجاسات العارضة له(فقط نظافت محض از نجاسات است و دیگر نیاز به نیت و قصد غربت ندارد یعنی جنبه عبادی و استحباب ندارد)أو مطلقا(مطلق نجاست چه ذاتی و چه عرضی ، و یا مطلقا یعنی اینکه اصلا لازم نیست نجاستی در کار باشد بلکه نفس نظافت خوب است)کما فی المسالک[7] ، و فی کشف اللثام عند ذکر کلام العلامة فی القواعد[8] ـ فإذا وضعت استحب غسل المولود ـ قال(کاشف الثام فی شرح کلام العلامة): «بفتح الغين أو ضمّه؛ لإطلاق الغَسل عليه(یعنی با اینکه غَسل است ولی تعبیر به غُسل شده و بالعکس)في الأخبار[9]، و كلام الأصحاب و اللغة لاتأبى عنه(کلام اصحاب و لغویین از این مطلب که کاشف الثام فرموده إبا ندارد)»[10]، إنتهی کلام کاشف الثام و البته کلام ایشان خالی از بحث و حرف نیست لذا در کمال ادب عرض می کنیم که : و لکن المشهور هو الأول ـ أی الضم ـ کما أن المشهور هو الإستحباب، و قیل بالوجوب أخذاً بظاهر اللفظ فی روایة سماعة: «و غُسل النُّفَساء واجبٌ و غُسل المولود واجبٌ و غُسل المیت واجبٌ»[11] لکن الأخذ بذلک(وجوب غسل المولود)مشکلٌ کما قال السید محمد العاملی سبط الشهید الثانی فی کتابه نهایة المرام: «و ضعف الرواية يمنع من العمل بها»[12]. یعنی روایت ضعیف است و ضعفش مانع عمل به این مورد یعنی وجوب غسل مولود می شود به عبارت دیگر در خبر گفته شده غُسل مولود مانند دو مورد دیگر واجب است ولی خب چون خبر ضعیف است ضعفش مانع عمل به این مورد یعنی وجوب غسل مولود می شود پس در نتیجه دو مورد دیگر یعنی غسل نفساء و غسل میت واجب هستند ولی غسل مولود مستحب می باشد.
بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه
وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة
محمد وآله الطاهرین
[1] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 287.
[2] جواهر الکلام ج 31 ص 251.
[3] ـ وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 و 10 و 12 و 15.
[4] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 287.
[5] ـ یراجع فی الاول وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 و 10 و 13 و 15، و للثانی الباب المذکور ح 5 و 10 و 13 و 15،
[6] ـ یراجع إلی وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3، و الباب 27 منها من كتاب الطهارة.
[7] ـ مسالك الأفهام ج 8 ص 394.
[8] ـ قواعد الأحكام ج 3 ص 97.
[9] ـ وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الأغسال المسنونة.
[10] ـ كشف اللثام ج 7 ص 525.
[11] ـ وسائل الشيعة ج 3 ص 303 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
[12] ـ نهاية المرام ج 1 ص 447.
