جلسه پانزدهم     یکشنبه    14020730

موضوع : النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان؛ الثانی فی سنن الولادة و اللواحق

بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و الندب ستة غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين علیه السلام فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شي‌ء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة علیهم السلام و أن يكنيه مخافة النبز. و روي استحباب التسمية يوم السابع.».^[1]

بحث در سنن استحبابی ولادت صبی بود و اینکه اگر خداوند به انسان عنایت کرد و بچه ای به او داد در حالات اولیه امور مستحبی وجود دارد که مرحوم محقق شش مورد از آنها را ذکر کردند و مورد اول غُسل المولود بود که مقداری درباره آن بحث کردیم و گفتیم که ظاهرش همان غُسل می باشد نه غَسل و بر فرض اگر در متون غَسل آمده باشد در واقع مراد همان غُسل می باشد زیرا أحدهما بر دیگری اطلاق می شود، و قیل بالوجوب(أی وجوب غُسل المولود)أخذاً بظاهر اللفظ(أی مع قرائن الموجودة)فی روایة سماعة: «و غُسل النُّفَساء واجبٌ و غُسل المولود واجبٌ و غُسل المیت واجبٌ»^[2] لکن الأخذ بذلک(یعنی أخذ ظاهر لفظ و بعد حکم به وجوب غسل المولود)مشکلٌ ، کما قال السید محمد العاملی سبط الشهید الثانی فی کتابه نهایة المرام: «و ضعف الرواية يمنع من العمل بها»^[3](یعنی ضعف روایت مانع عمل به آن در مورد وجوب غسل مولود می شود و در نتیجه حمل بر استحباب غسل مولود می شود)ولیراجع ما دل من الروایات علی الإستحباب باب الطهارة و عند ذکر الأغسال المسنونة.

اقول: و أما ضعف الروایة(السماعة المذکورة)و علة نسبتها إلی الضعف؛ هو وقوع عثمان بن عیسی فی سلسلة السند^[4] و قد وقع هو محل الکلام فقد کان واقفیا، و قال السید الخوئی قدس سره: «لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفاً عن الحق و معارضاً للرضا علیه السلام و غير معترف بإمامته و قد استحل أموال الإمام(الکاظم)علیه السلام و لم يدفعها(اموال)إليه(أی إلی الإمام الرضا علیه السلام)و أما توبته و رده الأموال بعد ذلك فلم تثبت، فإنها(أن توبته و رده الأموال بعد ذلک)رواية نصر بن الصباح و هو ليس بشي‏ء» ثم قال(السید الخوئی): «و لكنه(عثمان بن عیسی)مع ذلك(أی مع أنه منحرفاً عن الحق و معارضاً للرضا علیه السلام و غير معترف بإمامته و قد استحل أموال الإمام علیه السلام و لم يدفعها إليه)كان ثقةٌ بشهادة ابن قولويه و الشيخ و علي بن إبراهيم و ابن شهرآشوب المؤيدة؛ بدعوى بعضهم أنه(عثمان بن عیسی)مِن أصحاب الإجماع»^[5]، اقول و فی نفسی من هذا(که فرمودند ثقه است و از اصحاب اجماع است لذا موثق است)تأمل و لعله لم یصل إلیهم بعض الخلافاته و بعض المعاصیه(احتمال دارد افرادی که او را ثقه دانسته اند و حتی ادعا کرده اند که او از اصحاب اجماع است به طور کامل کارهای خلاف و معاصی که عثمان بن عیسی کرده برایشان محرز نشده یا به دستشان نرسیده باشد، البته تعجب ندارد که گاهی بزرگی اشتباهی بکند و تنها کسانی که هیچگونه خطا و اشتباهی ندارند چهارده معصوم علیهم السلام هستند ولی خب بنده نتوانستم کاملا تسلیم این مطلب بشوم که عثمان بن عیسی با آن وضع و اوصاف ثقه باشد).

و لکن فی هذه الروایة(أی روایة السماعة)خصوصیة و هو إرادة الإستحباب(ورد فی بعض الأخبار أن الواجب قد استعمل علی المستحب المؤکد)کما أن المحقق الجلیل الحاج آقا رضا الهمدانی عند ذکر الأغسال المسنونة و ذکر الغسل لصلاة الإستسقاء قال: «و في موثّقة سماعة: و غسل الإستسقاء واجبٌ»^[6] و المراد به الإستحباب المؤكَّد؛ إذ لا قائل بوجوبه(غُسل صلاة الإستسقاء)على الظاهر، بل قد عرفت غير مرّة عدم ظهور هذه الرواية(السماعة)في إرادة الوجوب بالمعنى المصطلح».^[7]

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین