بسم الله الرحمن الرحیم
متن شرایع: «و أما اللواحق فثلاثة: سنن اليوم السابع و الرضاع و الحضانة. 1) و سنن اليوم السابع أربع: الحلق و الختان و ثقب الأذن و العقيقة.
أما الحلق فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع و هي القنازع .».[1]
وارد این بحث شدیم که یکی از سنن کودک تازه متولد شده حَلق رأس او در روز هفتم تولدش می باشد و اینکه این حلق رأس او را بر عقیقه مقدم بدارند، در ادامه بحث عرض می کنیم که:
و قد مضی فی روایة أبی بصیر عنه(امام صادق)علیه السلام: «بوزن شَعره ذهباً أو فضةً» و هناک(روایة اسحاق بن عمار)قال: «بوزن شَعره فضةً» و یمکن الجمع بینهما(خبرین)بکفایة کل منهما(أی الذهب والفضة)و ذکر الفضة من باب أحد الفردین أو لمکان کونها(الفضة)أسهل فی الإتیان(چون ممکن است بعضی از اشخاص نتوانند ذهب بپردازند لکن پرداخت فضه بخاطر قیمت کمتر و ارزان تر بودن برای آنها سهل و آسان تر است)و علی القاعدة یکون وزن الذهب أولی(زیرا هرچه انسان مال بیشتری تصدق بدهد ثوابش بیشتر و آثارش فراون تر و به شرط اخلاص ان شاء الله مورد قبول خدواند متعال خواهد بود).
و لا فرق فی ذلک(أی فی حلق رأسه يوم السابع مقدماً على العقيقة و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة)بین الذکر و الاُنثی و ذلک(عدم الفرق)لما یقتضیه إطلاق النص و الفتوی؛ من عدم الفرق فی ذلک بین الذکر و الاُنثی و قد سمعت خبر أبی بصیر المصرَّح فیه بالغلام أو الجاریة.
و أما خبر أبی الصباح الکنانی قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُود مَتَى يُذْبَحُ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ يُسَمَّى؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ»[2] فلا ینافی(روایة أبی الصباح الکنانی)ما ذکرناه(بعدم الفرق بین الذکر والاُنثی) ؛ لأنه أولاً کان ذلک(ذکر لفظ صبی که دال بر پسر می باشد بدون ذکر لفظ صبیة که دال بر دختر است)و فی کلام الراوی(یعنی سوال راوی فقط از صبی مولود بوده که دال بر مذکر بودن است و امام علیه السلام نیز طبق سوال او فقط در مورد صبی مولود جواب فرمودند)، و ثانیاً إنه من باب المطلق و المقید، و التقدم للروایات المقیدة(که دال بر عدم فرق بین ذکر و اُنثی می باشند).
و اما استحباب تقدیم الحلق علی العقیقة فیدل علی ذلک روایة اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال: «قُلْتُ بِأَيُّ ذَلِكَ نَبْدَأُ؟ فَقَالَ: يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً، يَكُونُ ذَلِكَ(تمام این موارد)فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ».[3]
و أما التصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً فذلک لروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً»[4] و فی قسم من الروایات ذکر الفضة وحدها کما فی روایة اسحاق بن عمار المذکورة آنفاً ، و یمکن أن یکون ذکر الفضة وحدها من باب ذکر أحد الفردین الذین یؤدی بهما(الفردین)الإستحباب؛ فلا فرق بینهما فی ذلک.
و فی الجواهر: «و قد يحتمل رجحان الفضة؛ للإقتصار عليها(الفضة)في جملة من النصوص[5] »[6].
اقول: و یمکن أن یکون ذلک(رجحان الفضة)لأجل تسهیل الأمر علی ولیّ المولود فقد کُرِّرَ ذکر ما هو الأسهل و الأرخص، کما یمکن أن یکون ذلک(رجحان الفضة)لأجل إقبال النفوس علی إتیان العقیقة حیث یرون أنه لا مؤونة کثیرة لهم فی الفضة بخلاف الذهب(پرداخت فضه خرج زیادی برای نوع مردم ندارد بخلاف ذهب).
ثم إن المحقق قد تعرض لأمر مکروه فی الحَلق و قال: «و يكره أن يُحلَق من رأسه موضعٌ و يُترَك موضعٌ و هي القنازع».[7]
اقول: فقد روی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَتْرُكَ مَوْضِعاً»[8].
و فی خبر السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله و سلم بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ»[9].
بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه
وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة
محمد وآله الطاهرین
[1] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 288.
[2] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 420 الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.
[3] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 422 الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 9.
[4] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 422 الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 7.
[5] ـ وسائل الشيعة ج 21 الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 و 2 و 8 و 9.
[6] ـ جواهر الكلام ج 31 ص 258.
[7] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 288.
[8] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 450 الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
[9] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 450 الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
طراحی و توسعه : پارسیکام