بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوی و الیقین و صلی الله علی سیدنا و نبینا نبی الرحمة محمد و آله الطاهرین و اللعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

الحمدلله علی هذه الموفقیّة، خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر این توفیق و سعادت را شامل حال ما کرد تا بعد از مدتها در خدمت عزیزان باشیم و فقه آل رسول صلی الله علیه و آله را مباحثه کنیم و از این رهگذر ان شاء الله بتوانیم رضای خاطر حضرت بقیة الله الأعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء را جلب کنیم، از خداوند متعال خواستاریم نیات ما را در راه خودش خالص بگرداند و توفیق عطاء کند تا هم مشغول درس و بحث باشیم و هم در کنارش تهذیب نفس داشته باشیم و دقیقا همان طور که خداوند متعال می خواهد باشیم و زندگی کنیم و بعد هم با ایمان از دنیا برویم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[1] .  

بحثمان در کتاب النکاح و در مسئله بسیار مهم مهریه بود، مسائل مختلفی درباره مهریه مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و امروز با توفیق پروردگار متعال و بر مبنای کتاب شریف شرایع الإسلام تألیف محقق حلی رحمه الله مسئله هشتم را می خوانیم و مورد بحث قرار می دهیم.

مرحوم محقق در مسئله هشتم اینطور فرموده:«الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل يلزم و هو المروي.

 و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد»[2]. 

از قدیم الأیام این مسئله عام البلوی و مهم بود و حتی بنده در خاطرم هست از ایام کودکی این مسئله شرط حق سُکنی توسط زن مطرح بود چراکه ممکن است زن علاقه مند به شهر و محله و اقوام و دوستان خود باشد و بخواهد در کنار و نزدیک آنها زندگی کند.

مرحوم محقق دو تعبیر در اینجا دارد که هر دو دال بر این هستند که ایشان این مطلب را کامل نپذیرفته؛ اول اینکه فرموده"قیل یلزم" یعنی صریحا مطلب را افاده نکرده و آن را به قیل نسبت داده و دوم اینکه در ادامه فرموده "وهو المروی" یعنی این مطلب که بعضی از اعلام فرمودند مروی نیز می باشد، بنابراین ایشان تصریح کامل بر این مطلب ندارند.

نکته: مرحوم محقق در کتاب شریف معتبر خطاب به کسانی که می خواهند فتوا بدهند فرموده زمانی فتوا بدهید که بین خود و خداوند متعال جز این مطلب و فتوا چیز دیگری در ذهنتان نباشد و اگر تردید دارید فتوا ندهید و این درس مهم و بزرگی برای ماست، یکی از بزرگان اصحاب استفتاء سید الطائفة مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه به خود بنده گفتند استفتائی آمده بود و مرحوم آقای بروجردی فرمودند روی این استفتاء تأمل کنید تا بعد صحبت کنیم و جوابش را بدهیم ایشان گفت ما حدودا یک هفته روی این مطلب از نظر اقوال و أدله کار کردیم و بعد آوردیم خدمت مرحوم آقای بروجردی و گفتیم آقا مطلب همین است جوابش را بنویسید برود، آقا فرمودند چرا تصرف در فتوا می کنید؟ یک مقدار تأمل بیشتر اشکالی ندارد، علی أیِّ حال اینکه محقق با تردید مطلب را بیان کرده و فتوای صریح نداده معلوم می شود در مقابل خود قول دیگری نیز داریم که ان شاء الله متعرض آن خواهیم شد.

با توجه به مطالبی که تا به حالا عرض کردیم أقول: «اختلف الأصحاب فیما إذا اشترط أن لا یخرجها من بلدها؛ فقیل یلزم الشرط و هو قول الشیخ(الطوسی)فی النهایة حیث قال هناک _علی ما حکاه صاحب الحدائق_ : "و متی شرط الرجل(شرط غالبا از ناحیه زن است و اینکه گفته شده "شرط الرجل" یعنی مرد عهده دار و پذیرای شرط شد و آن را قبول کرد)لإمرأته فی حال العقد أن لا یخرجها من بلدها، لم یکن له(رجل)أن یخرجها إلا برضاها"(معنای شرط این نیست که اصلا مرد به طور کلی نتواند زن را بجای دیگری ببرد بلکه اگر خود زن راضی شود و از شرط عقب نشینی کند مطلوب مرد حاصل شده و می تواند زن را بجای دیگر ببرد )إنتهی کلام الشیخ .

و تبعه(أی الشیخ)علی ذلک(الفتوی)جمعٌ من الأصحاب منهم؛ ابن حمزه فی الوسیلة ص 297 ، و ابن البراج فی المهذب ج 2 ص212 ، و فی جامع الشرایع ص 443(تألیف پسر عموی محقق بنام ابن السعید)، و المختصر النافع ص 190 و العلامة فی المختلف و ارشاد الأذهان ج 2، ص 17(سابقا عرض کردیم که محقق اردبیلی شرحی بر این کتاب دارد بنام مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان)، و الشهید فی اللمعة و کذا فی غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد ص 203.».

بعد از روشن شدن اصل مطلب و قائلین به آن باید سراغ أدله ی این فتوا برویم و ببینیم بر چه اساسی چنین فتوائی داده شده: «و قد استدل علی لزوم الشرط(أن لا یخرجها من بلدها)1: بالعمومات مثل؛ ﴿المؤمنون عند شروطهم﴾[3] بعد أن کان سائغاً جاریاً مجری مقاصد العقلاء(یعنی اولا جایز و شرعی باشد و ثانیا معقول و مورد پسند و مقبول عند العقلاء باشد)، و 2: بأنّه المروی و الروایة الدالة علی ذلک صحیحان یدلان علی ذلک(یعنی وجوب عمل و پایبندی مرد به شرط).

أحدهما: ما رواه الشیخ فی التهذیب[4] فی الصحیح عن أبی العباس عن أبی عبدالله علیه‌السلام: ﴿فی الرجل یتزوج المرأة و یشترط أن لا یُخرجها من بلدها؟ قال علیه السلام: یفی لها بذلک أو قال علیه السلام: یلزمه ذلک﴾ . 

و هو(کلام مبارک امام صادق علیه السلام)بنسختیه(یفی لها أو یلزمه ذلک) دال علی ذلک(یعنی وجوب عمل و پایبندی مرد به شرط).  

فإنّ دلالتها علی الثانی ظاهرة حیث عبّر علیه‌السلام باللزوم و اما علی الأول أی: لفظة "یفی لها بذلک". فإنّ الخبر فیه معناه الأمر و الأصل فیه الوجوب(خبر در مقام انشاء در معنای امر است و امر نیز افاده وجوب می کند مانند بسیاری از موارد من جمله اینکه گفته شده: "رجل شک بین الثلاث والأربع مایصنع؟ قال: یبنی علی الأربع").

و کذا روایة ابن أبي عمير و علي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا(این تعبیر "عن بعض أصحابنا" روایت را مرسله می کند منتهی فقهاء ما فرمودند خبر صحیح است زیرا مرسِل یعنی ارسال کننده آن جمیل بن دراج است که از بزرگان روات و از اصحاب والا مقام امامین صادقین علیهما السلام می باشد)عن أحدهما علیهما السلام‏؛ ﴿في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث، قال علیه السلام: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، قال الراوی قلت لجميل فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام‏ في‏ بلدها أو بلد معلوم،‏ فقال قد روى أصحابنا عنهم علیهم السلام: أن ذلك لها و أنه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها﴾.

علاوه بر دو خبر مذکور که أدله ی نقلی بودند دلیل عقلی نیز بر صحت چنین شرطی داریم به این بیان که: «و یدل علیه ایضاً أنّ ذلک(شرط عدم خروج از بلد یعنی همان حق سُکنی)شرطٌ مقصود للعقلاء و الأغراض تتعلق باللبث(درنگ کردن)فی المنازل و الإستیطان(انتخاب وطن)فی البلدان التی حصل بها الاُنس و النشؤ و ملازمة الأهل و رعایتهم مصلحتها و ذلک امر مهم فجاز شرطه فی النکاح توصلاً الی هذا الغرض المطلوب المشتمل علی الحکمة الواضحة(چون زن طبیعتا و ذاتا دلش می‌خواهد با اقوام و ارحام خودش باشد نه در شهر دیگر و نه با افرادی که هیچ گونه اُنس و اُلفت و آشنائی با آنها ندارد).

کذا فی المسالک و کذا فی نهایة المرام ج 1 ص 406 سبطه مختصراً(محمد بن علی بن الحسین بن أبی‌الحسن موسوی عاملی جبعی نوه دختری شهید ثانی معروف به صاحب مدارک) و قال الشهید الثانی: "و نسبة المصنف الحکم الی القول و الروایة تؤذن بتوقف فیه"[5]».

مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین سبط ایشان سید محمد معروف به صاحب مدارک نیز این معنی و شرط را پذیرفته اند و همین طور قائل شده اند.

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین