جواب:

سفته بازی با رعایت شرایط شرعی معامله اشکال ندارد.

جواب:

در مواردی که قرارداد بین مالک زمین و سازنده منعقد می‌شود به دو صورت متصور است:
1- مالک زمین سه دانگ زمین خود را در مقابل مثلاً دو واحد آپارتمان کلّی با مشخصات معلوم که قرار است در روی زمین ساخته شود، مصالحه یا بیع می‌کند.
2- مالک اجازه احداث بنا را به سازنده می‌دهد تا پس از ساخت دو طبقه مفروز را با نصف زمین مبادله کنند.
در هر دو صورت با قرارداد شراکت شرعی در ساختمان حاصل نمی‌شود و سازنده حق فروش آپارتمان مربوط بخود را دارد و معامله‌اش صحیح است و خریدار هم برای تکمیل می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند.
البته با تخلف شرط از طرف سازنده مالک زمین درفرض اول اگر حق فسخ داشته باشد می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کند و در صورت دوم می‌تواند از معامله بعدی خودداری کند و سازنده را مخیر بین تخلیه و اجاره زمین کند.

جواب:

اگر سهم مشاعی که از مضاربه دارد محقق باشد و اطمینان به تحقق آن دارد، اشکال ندارد که جُعل یعنی مزد کارکرد طرف، از سهم مشاع ادا بشود؛ چون ممکن است در معاملة مضاربه‌ای سودی حاصل نشده باشد تا بخواهد مقدار جُعل و مزد عمل در باب جعاله را به سهم خودش از جعاله موکول کند. بنابراین، در صورت دوم که اطمینان به حصول نفع و سودی از معامله مضاربه‌ای حتی به اندازه مزد کسی که کاری به خواست ما انجام داده نداریم، جعاله باطل است، ولی چون طرف زحمت کشیده و کاری را که ما از او خواسته‌ایم انجام داده، باید اجرة المثل عرفی عمل او را پرداخت کرد.

جواب:

حق‌الزحمه‌ای که در برابر واسطه شدن شما برای انعقاد قرارداد بیمه با شخص، دریافت می‌نمایید، یعنی درآمد حاصل از فعالیت مستقیم خودتان با طبقه اول، حلال و جایز است.
اما درآمدی که از فعالیت زیرمجموعه‌ها (طبقات بعدی) به شما تعلق می‌گیرد، محل تأمل و اشکال است و بنابر احتیاط واجب، باید از دریافت آن خودداری شود.

جواب:

نسبت به گذشته، که با تراضی و مصالحه یکدیگر از مال مشترک برداشت کرده‌اند، اشکالی وجود ندارد. اما از این به بعد، سهم هر یک از دو شریک از سود و زیان، به نسبت سهم سرمایه او در عقد شرکت خواهد بود. بنابراین، اگر سرمایه یکی از شرکا دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از سود و زیان نیز دو برابر سهم شریک دیگر خواهد بود.