پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

شرکت

سوال:

به افرادی که برای یک بازه زمانی کوتاه اقدام به خرید سهام میکنند و با افزایش قیمت سهم، آن را فروخته و از این مابه تفاوت سود میبرند، سفته باز یا نوسان‌گیر گفته میشود. این کار چه حکمی دارد؟

جواب:

سفته بازی با رعایت شرایط شرعی معامله اشکال ندارد.

سوال:

چنان چه در قرارداد مشارکت ساخت یک واحد آپارتمان بین مالک و سازنده؛ حق فروش یا پیش فروش واحد تا مرحله نازک کاری از طرفین(مالک و سازنده در سهم خود) سلب شده باشد، ولی سازنده اقدام به پیش فروش سهم خود قبل از مرحله نازک کاری نماید؛ بفرمایید:
آیا پیش خریدار می تواند از حاکم شرع الزام به تکمیل و انتقال سند از سازنده به خود را بخواهد؟

جواب:

در مواردی که قرارداد بین مالک زمین و سازنده منعقد می‌شود به دو صورت متصور است:
1- مالک زمین سه دانگ زمین خود را در مقابل مثلاً دو واحد آپارتمان کلّی با مشخصات معلوم که قرار است در روی زمین ساخته شود، مصالحه یا بیع می‌کند.
2- مالک اجازه احداث بنا را به سازنده می‌دهد تا پس از ساخت دو طبقه مفروز را با نصف زمین مبادله کنند.
در هر دو صورت با قرارداد شراکت شرعی در ساختمان حاصل نمی‌شود و سازنده حق فروش آپارتمان مربوط بخود را دارد و معامله‌اش صحیح است و خریدار هم برای تکمیل می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند.
البته با تخلف شرط از طرف سازنده مالک زمین درفرض اول اگر حق فسخ داشته باشد می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کند و در صورت دوم می‌تواند از معامله بعدی خودداری کند و سازنده را مخیر بین تخلیه و اجاره زمین کند.

سوال:

اگر من ابتدا طی یک قرارداد مضاربه مالی را در اختیار شخصی قرار دهم و نسبت سود را مشخص کنم و پس از مدتی (از یک دقیقه تا یک سال) قرارداد جعاله‌ای با شخص منعقد نمایم که در آن، شخص مبلغ مشخصی را برایم تأمین نماید و به عنوان مزد و پاداش، مقداری از آنچه سهم من در قرارداد مضاربه بوده را (از یک درصد تا 100 درصد) به او بدهم.
آیا رابطه بین این قراردادها از نظر شرعی مورد قبول و مورد تایید است یا خیر؟

جواب:

اگر سهم مشاعی که از مضاربه دارد محقق باشد و اطمینان به تحقق آن دارد، اشکال ندارد که جُعل یعنی مزد کارکرد طرف، از سهم مشاع ادا بشود؛ چون ممکن است در معاملة مضاربه‌ای سودی حاصل نشده باشد تا بخواهد مقدار جُعل و مزد عمل در باب جعاله را به سهم خودش از جعاله موکول کند. بنابراین، در صورت دوم که اطمینان به حصول نفع و سودی از معامله مضاربه‌ای حتی به اندازه مزد کسی که کاری به خواست ما انجام داده نداریم، جعاله باطل است، ولی چون طرف زحمت کشیده و کاری را که ما از او خواسته‌ایم انجام داده، باید اجرة المثل عرفی عمل او را پرداخت کرد.