سوال:
اول: در قانون مجازات اسلامی، اخذ ربا و پرداخت آن جرم محسوب شده و رباگیرنده به رد مالِ ربا به ربادهنده، شلاق، حبس و جزای نقدی محکوم میشود و ربادهنده نیز به شلاق، حبس و جزای نقدی محکوم میگردد. با این حال، در جامعه شاهد دو پدیده بهصورت گسترده هستیم: نخست، اخذ و پرداخت ربا توسط بانکهای ایرانی که بارها مورد اعتراض فقهای عظام واقع شده است، و دوم، کاهش مستمر ارزش پول. با توجه به مراتب فوق، آیا صدور حکم به حرمت ربا نسبت به اشخاص، در حالی که بانکها بهموجب قانون از این امر مستثنا هستند، از مصادیق وقوع شبهه و قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات» محسوب میشود یا خیر؟
جواب:
اولاً، همه وامهای بانکها را نمیتوان محکوم به ربا دانست؛ زیرا ممکن است در مواردی به راههای مشروع برای فرار از ربا، مانند مرابحه، متوسل شده باشند.
ثانیاً، بر فرض حرام بودن عمل بانک، ربای واقعشده بین اشخاص را که به نظر قاضی مصداق ربای واقعی بوده است، نمیتوان توجیه کرد.
طراحی و توسعه : پارسیکام