مسائل حقوقی و قضایی
سوال:
اگر زنی به شوهر خود خیانت کرده و با مرد دیگری زنا کند و شوهرش نیز از این کار باخبر شود. آیا شوهر میتواند همسر زناکار خود را کتک بزند یا او را بکشد؟
جواب:
در فرض مزبور که شوهر خود ناظر صحنه زنای آن دو نبوده حق کشتن ندارد و اما ضرب به عنوان تعزیر در موردی که حدّ جاری نمیشود موکول به اذن فقیه عادل و جامع الشرائط است و اگر اذن داد اشکال ندارد.
سوال:
شخصی پولهای زید را دزدیده و از او حلالیت هم نگرفته است. اگر من هم ندانسته از آن پولها استفاده کرده باشم، آیا کافی است که از زید به طور کلی حلالیت بگیرم؟ مثلاً بگویم: «هر مقدار حق مالی که بر گردن من داری آنها را برایم حلال کن».
جواب:
اگر موضوع چنان است که حتی اگر میگفت: «من از مالی که از شما دزدیشده استفاده کردم و حلالم کنید»، طرف میپذیرفت و حلال میکرد، اکنون اشکال ندارد،
ولی در فرضی که چنانچه قضیه را میگفت او نمیپذیرفت، با اظهار حلیّت او، برائت ذمه نمیآید، بلکه شخص استفادهکننده ضامن است.
سوال:
بنده کارمند هستم. در کنار کارم به صورت کاملا قانونی کنکور دادم و دانشگاه قبول شدم. در کلاسها شرکت کردم. درسهایم را خواندم و امتحان دادم. ولی برای پایاننامهام با هماهنگی استاد مربوطه پایاننامهام را دادم بیرون برایم انجام دادن و البته خودم ارائه دادم و با توجه به اینکه در برخی درسها تقلب کردم و اکنون که مدرک تحصیلیام رو گرفتهام آیا میتوانم این مدرک دانشگاهی را که گرفتم به اداره ارائه دهم که باعث میشود یک مقدار حقوقم بیشتر بشود.
جواب:
در فرض مزبور استفاده از امتیازات مدرک مزبور جایز نیست.
سوال:
شخصی به اتهام تجاوز به عنف متهم شده است در حالی که نه اقراری کرده است نه شاهدی وجود دارد که شهادت دهد که این شخص مرتکب جرم زنای به عنف گردیده است آیا با وجود عدم اقرار و نبود شاهدی می شود گفت این شخص مفسد فی الارض است و برای وی حکم اعدام صادر شود ؟
جواب:
به طور کلی، تا زمانی که جرمی با دلیل شرعی معتبر ثابت نشود، نمیتوان بر اساس آن، شخص را مجازات کرد.
سوال:
شخص «الف» فرد «ب» را به قتل عمدی شخص «ج» اکراه مینماید. فعل ارتکابی از سوی «ب» منجر به نتیجهای ناخواسته یعنی قتل خطای محضِ فرد دیگری (غیر از فرد «ج») میگردد، بفرمایید:
1. آیا میتوان شخص «الف» (به عنوان اکراهکننده) را به اتهام معاونت در قتل محکوم نمود؟
2. دیه فرد کشتهشده به عهده چه کسی است؟
جواب:
فرد «الف» (که شخص «ب» را اکراه کرده تا شخص «ج» را به قتل برساند)، عنوان معاونت در قتل خطایی را ندارد؛ زیرا تحقق عنوان معاونت، مستلزم وجود قصد و نیز انجام فعلی است که صدق همکاری و مشارکت در جرم را بنماید. در این قضیه، «الف» قصد قتل شخص «ج» را داشته، اما فعل ارتکابی «ب» منجر به قتل شخص دیگری (غیر از «ج») به صورت خطای محض شده است. بنابراین، فعل «ب» از حوزه قصد «الف» خارج است و عنوان معاونت بر «الف» صدق نمیکند.
ج2) قتل فرد چهارم (که ناخواسته رخ داده است)، از قبیل قتل خطای محض است و طبق دستور شرع دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله قاتل است. بنابراین دیه قتل فرد چهارم بر عهده عاقله فرد «ب» (عمرو) میباشد.
سوال:
بردن مال توسط فرزند از مکانی که تحت تصرف و مالکیت پدرش بوده، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب:
هرگونه تصرف در مال دیگران ـ از جمله پدر ـ بدون اجازۀ صاحبمال جایز نیست. تنها در امور جزئی و کمارزش یا مواردی که عرفاً گرفتن اجازه لازم نیست و مردم بهطور معمول بدون اذن در آنها تصرف میکنند، این کار اشکال ندارد. بدیهی است اگر هدف از برداشتن، سرقت و دزدی باشد، حرمت آن قطعی و روشن است.
سوال:
حکم شرعی اظهارات متناقض مطلعین در نحوه سرقت، تعداد و نوع اموال و حتی تعداد اشخاصی که ادعای حضور داشتهاند، در اثبات سرقت چیست؟
جواب:
اثبات جرم سرقت، بر شهادت دو شاهد عادل متوقف است، مشروط بر آنکه شهادتِ آن دو با یکدیگر متناقض و متفاوت نباشد. در غیر اینصورت، هر دو شهادت از درجه اعتبار ساقط میشود و در این هنگام، نوبت به سوگندِ طرف مقابل ـ یعنی مُنکِر ـ میرسد.
سوال:
شخصی مدعی سرقت اموالش از یک خانه مسکونی شده که در تصرف و مالکیت پدر آن فردی بوده که مدعی هستند اموال را خارج نموده است.
با توجه به اینکه سرقت، خارج نمودن مال از ید مالک یا متصرف قانونی است، خارج نمودن اموال از ید پدر و با اذن ایشان (حتی اگر معلوم شود پدر متصرف غیر قانونی بوده) چه حکمی دارد؟
جواب:
اگر پسر بداند که تصرفات پدر بر آن مال غیرقانونی است، در این صورت، خارج کردن مال توسط او ـ حتی با اذن پدر ـ تصرفی غاصبانه محسوب میشود. بنابراین، وظیفه دارد مال را به صاحب و مالک اصلی آن بازگرداند. همچنین، قاضی و حاکم شرع در این فرض میتواند او را تعزیر نماید.
اما اگر پسر نداند که تصرفات پدر غیرقانونی بوده است و آن مال را با اذن پدر خارج کرده باشد، در این صورت، عمل او تصرف عدوانی (ظالمانه) بهشمار نمیرود و تعزیری هم بر او نیست. بااینحال، به محض اینکه بفهمد تصرف پدر غیرقانونی بوده، باید مال را به مالک اصلی آن مسترد نماید.
سوال:
درباره گروه مجرمانه که به ارتکاب جرایم سازمان یافته میپردازند و جرمهایی مثل جعل اسکناس، سرقت دسته جمعی، فساد اداری و جرایم اقتصادی عمده؛ بفرمایید:
1. اگر بر برخی از افراد گروه مجرمانه که به صورت منسجم عمل میکنند عناوینی مثل محارب و بغات صدق کند، آیا همه افراد گروه مجرمانه مجازات میشوند؟
2. آیا میتواند سردسته و رئیس گروه مجرمانه را افزون بر مجازات حدی به مجازات تعزیری هم محکوم کرد؟
جواب:
ج1) حکم محاربه تنها درباره کسی جاری میشود که واقعاً عنوان محارب بر او صدق کند؛ یعنی شخصی که عمل محاربه از او تحقق یافته باشد. بنابراین، درباره سایر افرادی که صرفاً در فراهمکردن مقدمات جرم نقش داشتهاند، ولی عمل آنان واجد عنوان محاربه نیست، اجرای حدّ محارب وجهی ندارد.
البته اگر هر یک از افراد گروه مرتکب عملی شده باشند که در شرع برای آن حدّ خاصی تعیین شده است، همان حدّ شرعی درباره او اجرا میشود؛ و اگر عمل ارتکابی آنان دارای حدّ معین نباشد، مجازات آنان در قلمرو تعزیرات قرار میگیرد و تعیین آن بر عهده حاکم عادل شرعی است.
ج2) اگر شخصی مرتکب دو جرم مستقل شده باشد، بهگونهای که یکی از آنها در شرع دارای حدّ معین باشد و جرم دیگر حدّ خاصی نداشته باشد، در این صورت اجرای حدّ نسبت به جرم اول انجام میشود و برای جرم دوم نیز میتوان تعزیر مقرر کرد.
اما شرط آن است که این دو جرم دارای دو عنوان مستقل و جدا از یکدیگر باشند. بنابراین، اگر رفتار ارتکابی تنها یک عنوان مجرمانه داشته باشد که برای آن حدّ شرعی تعیین شده است، در همان حدّ اکتفا میشود و مجازات تعزیری دیگری بر آن افزوده نمیگردد.
سوال:
رد مظالم رو برای آزادی زندانیان می توانم پرداخت کنم؟
جواب:
مصرف مظالم عباد، فقیر و مستند است و اگر این زندانی، مستمند و نیازمند باشد، میتوان برای آزادی او از مظالم بدین نحوه استفاده کرد که آن وجه را به خود شخص زندانی یا وکیل او بدهند تا وی آن پول را به مسؤولین مربوطه تحویل دهد.
و اما مستقلا (بدون وساطت زندانی) تحویل به مسؤولین مربوطه، جایز نیست.
